كشف عدد من معلمي قسم السيارات بمدرسة محمد صالح حرب الميكانيكية نظام ثلاث سنوات عن وجود مخالفات جسيمة بسبب قيام مديرية التربية والتعليم بأسوان بتوريد5 أجهزة تعليمة لتدريب الطلاب عليها بنحو214 ألفا و700 جنيه في الوقت الذي أعتبروه سعرا مبالغا فيه بالمقارنة بالأسعار السوقية المتداولة وأكد المعلمون أن الأصناف الموردة عن طريق إحدي الشركات غير مطابقة للمواصفات الفنية والمالية وهو ما يعد إهدارا للمال العام, لوجود فوارق مالية كبيرة تستدعي ندب لجنة فنية متخصصة للتحقيق, وطالب المعلمون المحتجون بمراجعة جميع الأجهزة التعليمية التي تم توريدها إلي المديرية خلال العام المالي الحالي2013/2012 وأكد محمد مجدي محمد الإدفاوي مدير عام المشتريات والمخازن بمديرية التربية والتعليم بأسوان أن دور إدارته يقتصر علي طرح احتياجات المديرية طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة98 ولائحته التنفيذية, وكذاصرف مستحقات الشركات الموردة للأصناف بعد إقرارها من اللجنة المشكلة, التي تضم ممثلين فنين ومالين وقانونين, فإن النيابة الأدارية لاتزال تحتفظ بملف الأزمة في حوذتها دون أن تتخذ أي قرار, لتظل الأجهزة داخل المخازن ونحن علي أبواب نهاية العام الدراسي!!!! يقول هاني عبد الحليم معلم أول سيارات عملي إنه عند فحص وإستلام الأجهزة الموردة من إحدي الشركات وعن طريق ماطرحته المديرية في المناقصة العامة, تبين أن جهاز مثل القابض الهيدروليكي ليس هو الجهاز الذي تم تحديده في بداية العام الدراسي هو جهاز قابض إحتكاكي يختلف في سعره تماما, والسعر الذي تم التعاقد مع الشركة الموردة وطبقا لفاتورته مبالغ فيه ويشكل كبير, وأن جهاز ناقل الحركة الذي طلبناه قد تم توريده بسعر29 ألف و900 جنيه بينما وعلي حد مسئوليته لايتجاوز سعره6 ألاف جنيه في أقصي الأحوال. وهو مايثير علامات الاستفهام. ويطالب بالتحقيق الفوري حيث ان جهاز نموزج دائرة الإشعال, حيث يقول إنه تم توريده ب95 ألف جنيه في الوقت الذي لايتجاوز فيه سعره وعلي حد مسئوليته مبلغ ال1000 جنيه فقط. ويتساءل أحمد عبد الرسول هل من المعقول أن يتم توريد جهاز نموذج لدائرة كهربائية لسيارة ما بسعر59 ألفا و900 جنيه في الوقت الذي يوازي هذا السعر شراء سيارة جديدة!! ويضيف أن الشركة الموردة لهذه الأصناف هي الوحيدة التي تقوم بالتوريد طبقا للقانون, والخوف أن تكون أسعار ومواصفات الأجهزة العملية التدريبية الأخري بأقسام التعليم الفني المختلفة والورش بهذا الشكل, وأكد أنه وأخرين تقدموا من قبل بشكوي إلي اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان الذي قرر تشكيل لجنة للتحقيق, وحتي الآن لانعرف النتائج التي توصلت إليها. و أكد محمد مجدي محمد مدير عام مشتريات ومخازن مديرية التربية والتعليم بأسوان أن دور المشتريات يقتصر علي عملية طرح جميع ماتتلقاه من احتياجات المديرية والوحدات التابعة لها المدارس, طبقا للقانون رقم89 لسنة98 الخاص بالمزايدات والمناقصات, وفي هذا الشأن تحديدا تم طرح المناقصة في عدد من الصحف ولم تتقدم سوي شركة وحيدة متخصصة وعالمية علي حد قوله. وأضاف أن لجنة المشتريات التي يناط بها متابعة الطرح والاستلام تضم12 عضوا من بينهم ممثلون فنيون من الجهة طالبةللاحتياجات بالإضافة إلي ماليين وقانونيين, حيث تقوم اللجنة بالتأكد من مدي مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات الفنية والمالية, وأكد أنه بمجرد إحالة الموضوع محل الشكوي إلي النيابة الإدارية, تم التحفظ علي مستند الصرف الخاص بالشركة الموردة علي الرغم من مخالفة ذلك للقانون الذي يحتم صرف المستند خلال15 يوم من تاريخ التوريد. , وعلي مسئوليته أكد أيضا أن الأمر لايزال وحتي الأن قيد التحقيق حيث لاتهاون علي الإطلاق في أي شبهة تخص المال العام, خاصة وأن مديرية التربية والتعليم تضم مسئولين فوق مستوي الشبهات. رابط دائم :