مخالفات بالجملة في جامعة بورسعيد

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات عديدة داخل جامعة بورسعيد تمت برعاية الدكتور عماد عبد الجليل رئيس الجامعة، أولى هذه المخالفات: عملية توريد معمل هندسة الموانئ وحماية الشواطئ لكلية الهندسة بمبلغ 3 ملايين و978 ألف و975 جنيه، واتضح في النهاية أن المعمل وهمي رغم إعداد كراسة الشروط والمقايسة التقديرية، وإجراء عمليات التوريد والتركيب، واتضح لجهات التفتيش أن العملية كلها تمت على الورق فقط.
وترجع الوقائع إلى مذكرة قسم الهندسة المدنية للموافقة على شراء معمل متكامل لهندسة الموانئ وحماية الشواطئ بتاريخ 20 يناير 2011، ووافق رئيس الجامعة على شراء المعمل وفقًا للمواصفات المعدة بواسطة المسئولين المتخصصين، وقدرت القيمة الإجمالية للمعمل ب4 ملايين جنيها وفي 12 يونيو 2011 تم تجنيب الاعتماد المالي للعملية وحددت جلسة 24 يوليو 2011 لطرحها بتأمين ابتدائي 40 ألف جنيها و500 جنيها لكراسة الشروط على أن يتم التوريد والتركيب بمقر كلية الهندسة وأن يكون التركيب بمعرفة خبراء أجانب من الشركة المصنعة وتشكلت لجنتي فتح المظاريف والبت بموافقة رئيس الجامعة وتقدمت ثلاثة شركات ورست العملية على شركة كمبيوتك العالمية وفي 14 ديسمبر 2011 تم الاتفاق مع الشركة على التركيب في مدة 6 شهور وفي 29 مارس الماضي صدر للشركة أمر التوريد و في 8 إبريل تم التوريد على الورق بما يخالف الواقع وتشكيل لجنة لفحص الأصناف الموردة واجتمعت اللجنة برئاسة الدكتور رشاد طلبة وعضوية الدكتور أحمد الششتاوي والدكتور السيد الغندور وأثبتت اللجنة مطابقة الأصناف الموردة فنيا وتم إضافتها للمخازن بموجب الإذن رقم 49035 بتاريخ 8 إبريل الماضي وفي نفس يوم التوريد تقدمت الشركة بطلب لسحب الأجهزة لعميد الكلية لعمل معايرة فنية على أن تعيدها مرة أخرى وفي 29 إبريل تقدمت الشركة بمحضر تدريب أثبتت فيه أنها قامت بتدريب كل من الدكتور إيهاب طلبة والدكتور السيد الغندور وتم عمل التجارب الفنية وتقدمت الشركة بفاتورة للحصول على القيمة المالية وقدرها 3 ملايين و978 ألف و975 جنيها وفي 14 أكتوبر الماضي وافق رئيس الجامعة على مذكرة عميد كلية الهندسة لطرح الأعمال الإنشائية للمعمل وفي 9 نوفمبر الماضي طلب الجهاز المركزي للمحاسبات تشكيل لجنة فنية لمعاينة الأجهزة الموردة ولم يجاب لطلب الجهاز.
وفي 7 نوفمبر الماضي تقدمت الشركة الموردة بخطاب لكلية الهندسة تطلب فيه قيمة الفاتورة، وخوفا من كشف العملية حرر عميد الكلية خطابا للشركة بعدم توافر إعتمادات مالية وإلغاء المناقصة دون أدنى مسئولية على الطرفين وفي 5 ديسمبر الماضي وافق رئيس الجامعة على مذكرة عميد كلية الهندسة بإلغاء العملية وكانت المفاجأة بتاريخ 19 ديسمبر الماضي وهو خطاب مصلحة الجمارك رقم 100 بأن تعاملات الشركة الموردة للمعمل لم تتضمن الأجهزة الواجب توريدها بما يشير إلى عدم دخولها الأراضي المصرية وأن عملية الطرح والإسناد والتوريد والتدريب للمعمل كلها كانت وهمية وأن اللجان المشكلة كانت على الورق فقط وأن رئيس الجامعة قد خالف القانون بقيامه بإجراء عملية الطرح والتوريد والإسناد دون تدبير الإعتمادات المالية كما أن تشكيل لجان لإعداد كراسة الشروط والمواصفات والمقايسات التقديرية وفتح المظاريف والبت المالي والفني والاستلام تمت بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 كما أن الشروع في طرح الأعمال الإنشائية لمبنى معمل هندسة الموانئ وحماية الشواطئ بكلية الهندسة بعد عامين من إسناد من عملية شراء أجهزة المعمل يعد مخالفة حيث لم يتم البدء في طرح الأعمال الإنشائية للمعمل وأن العملية بالكامل تمت بدون دراسة أو تخطيط أو أسس علمية كما أن الإجراءات الوهمية التي قامت بها الجامعة في الفحص والاستلام والتدريب على أجهزة المعمل يهدف إلى تسهيل حصول الشركة الموردة على ما يقرب من 4 ملايين جنيها رغم عدم قيامها باستيراد الأجهزة من أساسه.
وكشف التقرير الرقابي أن تشكيل لجان اشترك فيها أساتذة الجامعة للطرح ووضع شروط التوريد والتركيب تم بمعرفة رئيس الجامعة ويمثل إهدار للرقابة الداخلية وطالب التقرير بإحالة جميع المخالفات لإدارات التحقيق المختصة لقيام جامعة بورسعيد بعملية طرح وهمية بهدف تسهيل الاستيلاء على نحو 4 ملايين جنيها ..
كما كشف التقرير الرقابي عن وجود مخالفات شابت عملية شراء مولدات كهربائية لجامعة بورسعيد حيث قامت بطرح وتركيب ثلاث مولدات كهربائية في مناقصة محدودة في العام المالي 2011/2012 لكلية التمريض وإدارة الجامعة ومركز المعلومات بكلية الهندسة وذلك في 15 نوفمبر 2011 وتم ترسيتها على الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة بتكلفة 785 ألف و250 جنيها وصدر أمر التوريد في 10 يناير 2012 إلا أن الشركة الموردة تأخرت حتى 13 يونيو الماضي حيث تبين وجود مخالفات في أعمال الترسية والتنفيذ لتوريد المولدات بقبول الجامعة التوريد والتركيب لمولدات كهربائية غير صالحة للتشغيل لتضمنها بطاريات سعتها غير مناسبة للتشغيل مما حمل الموازنة العامة للدولة تكلفة شراء بطاريات إضافية لاستكمال السعة المناسبة بلغت قيمتها 82 ألف و310 جنيها، حيث تضمنت المقايسة التقديرية التي تم على أساساها الطرح توريد بطاريات للتشغيل نيكل كادميوم بسعة مناسبة وقد خالفت الجامعة المقايسة بالموافقة على قبول توريد الشركة لمولدات تحوى بطاريات غير مناسبة غير مناسبة وقيام الجامعة بتحمل المبالغ الجديدة وعدم تحميلها للشركة الموردة يعد مخالفة قانونية، كما تضمنت المقايسة توريد المولدات لبطاريات تزيد قيمتها عن 30 ضعف عن بطاريات أخرى تماثلها ويمكن تشغيل المولدات بها مما حمل الموازنة العامة بأعباء مالية كبيرة دون مبررات موضوعية بلغ ما يمكن حصره 146 ألف جنيها تمثل 23% من قيمة العطاء، وكشف التقرير عن وجود مخالفات أخرى منها قبول الترسية على عطاءات بأسعار أعلى من مثيلاتها وعدم إرفاق صورة من شهادة المنشأ والإفراج الجمركي لكل وحدة موردة وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات جدية وشفافية عمليات الطرح والموافقة على طرح بعض الأعمال بدون مواصفات فنية دقيقة ومفصلة وبدون إعداد الرسومات الفنية بقيمة مالية قدرها 109 ألف و836 جنيها وعدم تحصيل قيمة الدمغة بالمخالفة لإحكام القانون وتجاوز الحد الأقصى لما تم شراؤه من أصناف بالأمر المباشر وعدم قيام الجامعة بإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالأعمال الموردة ..
تعليم مفتوح ع الآخر
مخالفة جديدة داخل جامعة بورسعيد كشفها تقرير للجهاز في مركز التعليم المفتوح حيث تبين عدم إضافة فائض حساب التعليم المفتوح بكلية التجارية لإيرادات الموازنة العامة للدولة وقد بلغ ما تم حصره حتى 29 فبراير الماضي 3 ملايين و363 ألف و452 جنيها منها مليون و755 ألف و222 جنيها ضمن أرصدة حساب خدمة التعليم بالجامعة وتبين صرف مزايا مادية وحوافز ومكافآت لهيئة التدريس والعاملين بالجامعة منذ افتتاح المركز في 28 فبراير 2011 والتي لم يتم اعتمادها من وزارة المادية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 وقيام الدكتور عماد عبد الجليل رئيس جامعة بورسعيد بالموافقة على عمليات الصرف من ميزانية التعليم المفتوح رغم علمه بعدم جواز عمليات الصرف، ورغم التنبيه على إدارة الجامعة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين إلا أن إدارة الجامعة استمرت في تسيير الأعمال الإدارية والمالية لوحدة التعليم المفتوح بكلية التجارة بالمخالفة للقانون بصرف مكافآت إلقاء الدروس والمحاضرات بزيادة عن المحدد باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات حيث تم صرف 131 ألف و520 جنيها عن دور يونيو 2011 ومبلغ 170 ألف و440 جنيها عن دور يناير 2012 وصرف مكافئة لجان المراقبة العامة بالزيادة عن المحدد بالقانون وتبين أن الصرف من الحساب تم بلوائح غير معتمدة قانونا وأن المبالغ منصرفة بدون وجه حق كما تم صرف مكافئة تصحيح أوراق الإجابة لأعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات كما تم الاستعانة ببعض العاملين رغم بلوغهم السن القانوني للمعاش للعمل في الأعمال الإدارية بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات كما تم الجمع بين المكافآت المتعددة لمجلس إدارة وحدة التعليم المفتوح بكلية التجارة وحصول بعض أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت رغم حصولهم على مكافآت إشراف شهرية منهم عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمنسق الأكاديمي مما يعدوا تكرارا لعمليات الصرف كما تم إغفال خصم غرامة التأخير على بعض الشركات الموردة للكتب الدراسية كما تبين عدم صحة رصيد حساب مركز التعليم المفتوح نتيجة وجود بعض الأخطاء في القيد والتسجيل بسجلات الوحدة الحسابية ووجود فروق بلغ ما تم حصره 215 ألف و133 جنيها ويتعين تشكيل لجنة من المديرية المالية بمراجعة حسابات الوحدة الحسابية كما تم صرف 23 ألف و458 جنيها من حساب التعليم المفتوح في غير الأغراض المخصصة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون 49 لسنة 1972 كما تبين التأخير في طباعة وتوريد الكتب الدراسية للطلبة وتسليمها لهم قبل نهاية الفترة الدراسية بوقت غير كاف ، وحاولنا الحصول على معلومات إضافية من الجهاز المركزى للمحاسبات ولكنهم رفضوا التعامل معنا رغم حرية تداول المعلومات التى كفلها الدستور الجديد للصحافة والإعلام ؟؟
هذا البلاغ تقدمه "الوفد" للدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى للتحقيق فى هذه المخالفات وبيان حقيقتها وتحويل المخالف لجهات التحقيق.