وزير التعليم يحيل 47 مخالفة مالية وإدارية للنيابة العامة.. ويأمر بمراجعة القرارات الصادرة العام الماضي

أمر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بمراجعة جميع القرارات الوزارية الصادرة قبل 15/7/2013 ولمدة عام سابق.
وأكد الوزير أنه "لا تهاون مع من ثبتت مخالفته بالطرق القانونية، وسيتم خلال الفترة المقبلة مراجعة دقيقة لجميع الأعمال التي تمت ما قبل 15/7/2013 ولمدة عام سابق بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له والمديريات التعليمية".
جدير بالذكر أن الوزير قام خلال الفترة من 17/7 إلى 7/11/2013 بإحالة أكثر من 47 حالة مخالفة مالية وإدارية وتنظيمية إلى النيابات العامة والإدارية، وتتنوع هذه الحالات بين: مخالفات في إجراء الإعلان والتعاقد مع المعلمين بالمديريات التعليمية، وفي إنشاء المدارس الخاصة، وحالات فساد مالي وإداري، وأمور تتعلق بالامتحانات والمناهج والكتب المدرسية، وكذلك المناقصات العامة لشراء عدد ميكانيكية، وإهمال في العمل.