وزير التعليم يقرر مراجعة جميع القرارات الوزارية لمدة عام سابق

في إطار سعي الوزارة إلى تصحيح المسار المالي والإداري وما يعتري النظام التعليمي من مخالفات خلال الفترة السابقة.. أمر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بمراجعة جميع القرارات الوزارية الصادرة قبل 2013/7/15 ولمدة عام سابق.
وأكد الوزير أنه لا تهاون مع مخالف ثبتت مخالفته بالطرق القانونية، وسيتم خلال الفترة القادمة مراجعة دقيقة لجميع الأعمال التي تمت ما قبل 2013/7/15 ولمدة عام سابق بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له والمديريات التعليمية.
يذكر أن الوزير قد قام خلال الفترة من 7/17 إلى 2013/11/7 بإحالة أكثر من 47 حالة مخالفة مالية وإدارية وتنظيمية إلى النيابات العامة والإدارية، وتتنوع هذه الحالات بين: مخالفات في إجراء الإعلان والتعاقد مع المعلمين بالمديريات التعليمية، وفي إنشاء المدارس الخاصة، وحالات فساد مالي وإداري، وأمور تتعلق بالامتحانات والمناهج والكتب المدرسية, وكذلك المناقصات العامة لشراء عدد ميكانيكية، وإهمال في العمل.