مفوضي الدستورية تحدد 12 أغسطس لنظر بطلان المادة 134 من قانون العمل

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وذلك لجلسة 12 أغسطس المقبل.
وكان الممثل القانونى لشركة ديورافيت ايجيبت لصناعة الأدوات الصحية أقام دعواه التي حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على أن "تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلي اخري ويعد الصندوق سنويا القوائم الداله علي المركز المالي وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".