خبراء يطالبون «النواب» بسرعة إقرار «القانون الجديد» لإنعاش خزانة الدولة

يعد قانون تسجيل العقارات فى مصر، من أهم القوانين التى يتداولها مجلس النواب حالياً، خاصة فى ظل أن 92% من الأصول العقارية فى مصر غير مسجلة، ما أسهم فى إهدار ملايين الجنيهات على خزانة الدولة، بسبب عدم تحصيل رسوم التسجيل والضريبة العقارية لملايين الوحدات السكنية.
يوضح خبراء عقاريون أهمية الانتهاء من تشريعات تسجيل العقارات، لما لها من أهمية فى الاستثمار العقارى وتصدير العقارات للخارج، وأيضاً لاعتبارها ضماناً مالياً مهماً، كما يوضح أحد المحامين المختصين فى مجال تسجيل العقارات، إجراءات التسجيل المتبعة والتى أسهمت فى زيادة الأزمة.
يقول فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية الرجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء، إن توثيق الملكية وتحويلها لاقتصاد دوار هو أمر فى غاية الأهمية، لأن العقارات المسجلة تعد ضماناً مالياً تعتمده البنوك كضمان لما يحصل عليه المواطنون من قروض أو أموال.
ويضيف «فوزى» قائلاً: «أزمة تسجيل العقارات فى مصر تتعلق بصعوبة الانتهاء من الإجراءات، وأى مواطن يتمنى أن يقوم بتسجيل العقار الخاص به، ولذلك يجب أن يتضمن القانون الجديد، الذى يعده البرلمان المصرى، تسهيلات فيما يتعلق بالانتهاء من إجراءات التسجيل، لأن إجراءات التسجيل يشارك فيها عدة وزارات وجهات، فالخطوة الواحدة تتبع أكثر من إدارة ووزارة، مثلاً فى لبنان هناك ما يعرف بالتسجيل العينى، أى أن تقوم لجنة بعمل مسح للمساحة التى سيتم تسجيل العقار بها أو الأرض، وفى مصر تقوم بتلك الخطوة هيئة المساحة فى إجراءات يتشارك فيها وزارتا الرى والعدل».
«فوزى»: العقار المسجل يعد ضماناً مالياً ويسهم فى دوران حركة الاقتصاد.. و«منتصر»: غيابه عائق أمام الاستثمار وتصدير العقارات للخارج.. و«محام»: الحل فى تيسير إجراءاته أمام المواطنين
قامت هيئة المجتمعات العمرانية، بخطوة تسهم فى تسجيل العقارات فى المدن الجديدة من خلال التنسيق مع وزارة العدل (مصلحة الشهر العقارى والتوثيق)، حيث يتم التسجيل عن طريق إيداع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة فى الأراضى والعقارات داخل نطاق المدن الجديدة، يترتب عليه ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، كما أنه مُعفى من رسوم الشهر العقارى والتوثيق، كما أصدرت وزارة العدل تعليمات إلى جميع مكاتب الشهر العقارى، ومأموريات ومكاتب التوثيق وفروعها لتبسيط الإجراءات، تيسيراً على العملاء.
ويوضح «فوزى» أن غياب التسجيل العقارى، لا ينتج عنه عمليات نصب على المواطنين عند الشراء، بقدر ما يسهم فى ضياع حق الدولة، والذى كان من الضرورى أن تستفيد من رسوم التسجيل وأيضاً من الضريبة العقارية على تلك الوحدات، حيث تعد دخلاً مهدراً على ميزانية الدولة، مكملاً: «عمليات النصب عادة تتم من خلال حجز المواطنين لوحدات فى مشروعات وهمية لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، إنما إذا كانت الشقة موجودة تصبح عملية النصب صعبة، على حد قوله.
بينما يوضح أحمد كمال، المحامى، الإجراءات القانونية لتسجيل العقار، قائلاً: «أولاً: يقوم البائع والمشترى أو من ينوب عنهما بموجب توكيل رسمى بالتقدم بطلب لمكتب الشهر العقارى الموجود فى نفس مكان العقار يكون الطلب من ثلاث نسخ على نموذج موجود فى المكتب أو على ورق عادى ولا بد أن يكون معه أوراق الملكية الخاصة بالعقار والتى تكون بحوزة البائع، كما ترفق المستندات التى يوجبها القانون، مثل إعلام الوراثة أو شهادات الضرائب الخاصة بالعقار كالعوائد أو ضريبة الأطيان، ثانياً يوقع على الطلب المقدم طرفا العقد «البائع والمشترى» أو من ينوب عنهما بتوكيل رسمى ويكون التوقيع أمام رئيس مأمورية الشهر العقارى.
ويضيف «كمال» أن الإجراءات ربما تبدو بسيطة، ولكنها تحتاج إلى كثير من التفاصيل، حيث يستغرق تسجيل العقار مدة 3 أشهر على الأقل، لتوفير البيانات المتعلقة بالعقار، مثل بيان موقعه ومساحته وحدوده واسم القسم والشارع والحارة والرقم وإذا كان العقار أراضى زراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة، وتشمل البيانات الخاصة بالتكليف كالإقرار بالملكية أو البيع أو التخارج أو الصلح أو الهبة أو القسمة أو الوصية والبيانات المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية أو التبعية وبيان الحقوق العينية المقررة على العقار كحق الارتفاق إن وجد.
ويوضح «كمال»، أن قيد طلب التسجيل، يدون فى دفتر، ويتم النظر فيه حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر المكتب ويقوم رئيس المكتب بالتأشير عليها وإحالتها إلى الموظف المختص لتحصيل الرسوم المقررة على طلب التسجيل، ويقيد الطلب فى دفتر أسبقية الطلب والأسبقية هنا بالساعة وليس باليوم، ثم يتم فحص الطلب من قبل المكاتب الهندسية المتخصصة التى تعينها المأمورية للتأكد من بيانات العقار موضوع العقد، ثم مرحلة إتمام فحص الطلبات، ويحصل من طالب التسجيل رسم نسبى قدره 1% من قيمة العقار، أما مرحلة التسجيل فهى المرحلة النهائية للتأشير على الطلب وتسجيله رسمياً.
ويختم «كمال» حديثه أن معظم المواطنين يشعرون باليأس من طول تلك الإجراءات وصعوبتها، والمبالغ المالية التى يجبرون على دفعها للمحامين، وبالتالى معظم العقارات غير مسجلة.
ويقول محمد منتصر، أحد المطورين العقاريين، إن أزمة تسجيل العقارات فى مصر، تعد أهم عائق أمام تصدير العقارات، خاصة أن صناعة تصدير العقار بالعالم تقدر ب2 تريليون دولار، وحجم صناعة العقار (حركة البيع والشراء) تقدر ب250 مليار دولار سنوياً، كما أن حجم مشتريات الإنجليز من الأسواق الخارجية يقدر ب12 مليار دولار سنوياً، نظراً لارتفاع الضريبة العقارية داخل بريطانيا، التى تقترب من 40% من قيمة العقار، ما يجعل المواطن الإنجليزى يفضل الشراء خارج دولته، ولكى تحصل مصر على مكانتها فى مجال الاستثمار العقارى، يجب القيام بعدة تشريعات قانونية تسهم فى ذلك، من حيث تسهيل إجراءات التسجيل.