رجال الأعمال: طفرة فى الاستثمار العقارى بعد تطبيق السجل العينى

حدد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس مجلس ادارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، عددا من المزايا التى ستترتب على تطبيق قانون السجل العينى للعقارات فى مقدمتها جذب رؤوس الأموال الاجنبية وتوفير المزيد من الثقة للقطاع العقارى، متوقعا طفرة فى الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق قانون السجل العينى.
وأكد "فوزى" ان تطبيق منظومة السجل العينى الحل الامثل للحفاظ على الثروة العقارية والتوجه نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال انجاح عدد من الاليات واهمها تصدير العقارات.
واشار فوزى الى صعوبة اتمام الصفقات العقارية من قبل العملاء العرب والاجانب فى ظل عدم تسجيل العقارات لصعوبة الاجراءات المتبعة حيث يصطدم العميل عند التسجيل بالعديد من القيود وتضارب الاختصاصات الجهات المختلفة.
واوضح ان تطبيق السجل العينى وحصر الثروات العقارية سيسهم ايضا فى الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل ضرائب عقارية تصل الى 30 و40 مليار جنيه مشيرا بضرورة اهتمام جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها بحل تلك الازمة وتطبيق منظومة متكاملة للحفاظ على الثروة العقارية من خلال التسجيل.
ولفت الى اهمية قيام هيئة المجتمعات الجديدة بالموافق ة علي نقل ملكية الارض للمشروعات التى تم انجاز 85 الى 90 % لامكانية تسجيلها وبالتالي يمكن للعملاء والمشترين تسجيل وحداتهم مما يمكن الدولة من تحصيل رسوم التعامل عليها عند اعادة بيعها وتحصيل الضرائب العقارية المستحقة.
واشار الى امكانية الاستعانة بتجارب العديد من الدول التى تتسم بسرعة اجراءات تسجيل الملكيات للاراضى والوحدات العقارية ومنها لبنان التى يستطيع العميل توكيل محام للتقدم بطلبات التسجيل وانهاء اجراءاتها خلال 48 ساعة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على قانون السجل العيني وتمت إحالته للبرلمان، وفقا لتصرحات المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، مشيرا الى ان القانون هدفه حل مشكلة العقارات غير المسجلة حيث إن لأكثر من 95٪؜ من العقارات غير مسجلة وتم البحث من خلال فريق عمل مشترك من العدل ووزارة مجلس النواب وتم بحث كيفية تحفيز المواطنين لتسجيل العقارات.
وأكد الوزير أن المدة الزمنية في القانون الجديد لتسجيل العقار تستغرق من 3 إلي 4 أشهر في حالة عدم وجود منازعة وفي حالة وجود منازعة تشكل لجنة برئاسة قاضي من داخل الشهر العقارى للفصل فيه، مؤكدا ان دعاوى صحة التوقيع لا تنقل الملكية.
ولفت إلي أن تسجيل الملكية في المدن الجديدة له قانون بذاته صدر مؤخرا، مؤكدا انه لن يستطيع أحد أن يحصل على اي خدمات ومرافق بدون العقد المسجل للوحدة ولن يقبل كذلك توكيل.
وأوضح مروان أن القانون ينص على إلزام اجهزة الدولة بالتعاون مع الشهر العقاري لتوفير أي بيانات يقوم بطلبها لإجراء عملية التسجيل العقاري.