قال المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، ان مجلس الوزراء وافق على قانون السجل العيني وإحالته للبرلمان، مشيرًا إلى أن القانون لحل مشكلة العقارات غير المسجلة حيث أن أكثر من 95٪ من العقارات غير مسجلة وتم البحث من خلال فريق عمل مشترك من العدل ووزارة مجلس النواب وتم بحث كيفية تحفيز المواطنين لتسجيل العقارات. وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "وجدنا أن المشكلة إجراءات وليس القيمة المادية حيث أنها 2000 جنيه"، مشيرًا إلى أن القانون الجديد قضى على التعقيدات الموجودة حاليًا وتم وضع إجراءات أكثر يسرًا وتم وضع مادة لتسلسل الملكية. وأوضح الوزير، أن المدة الزمنية في القانون الجديد لتسجيل العقار تستغرق من 3 إلى 4 أشهر في حالة عدم وجود منازعة وفي حالة وجود منازعة تشكل لجنة برئاسة قاضي من داخل الشهر العقاري للفصل فيه، مؤكدًا أن دعاوى صحة التوقيع لا تنقل الملكية. ولفت إلى أن تسجيل الملكية في المدن الجديدة له قانون بذاته صدر مؤخرًا، مضيفًا أنه لن تستطيع أن تحصل على أية خدمات ومرافق بدون العقد المسجل للوحدة ولن يقبل كذلك توكيل. وأوضح مروان، أن القانون ينص على إلزام أجهزة الدولة للتعاون مع الشهر العقاري لتوفير أية بيانات يقوم بطلبها لإجراء عملية التسجيل العقاري.