أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن تطبيق منظومة السجل العينى الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية والتوجه نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال نجاح عدد من الآليات وأهمها تصدير العقارات وجذب رؤوس الأموال الاجنبية إلى السوق المصرى. أشار "فوزى" إلى صعوبة إتمام الصفقات العقارية من قبل العملاء العرب والأجانب فى ظل عدم تسجيل العقارات لصعوبة الاجراءات المتبعة حيث يصطدم العميل عند التسجيل بالعديد من القيود وتضارب الاختصاصات الجهات المختلفة. ولفت إلى إجراء تجربة فى وقت سابق لتطبيق منظومة السجل العينى فى حى الدقى كنموذج لافتا الى ان تطبيق ذلك فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تقع بها اغلب الوحدات والمشروعات السكنية اسهل من تطبيقها بالاحياء . وأوضح ان تطبيق السجل العينى وحصر الثروات العقارية سيسهم ايضا فى الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل ضرائب عقارية تصل الى 30 و40 مليار جنيه مشيرا بضرورة اهتمام جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها بحل تلك الازمة وتطبيق منظومة متكاملة للحفاظ على الثروة العقارية من خلال التسجيل ولفت إلى اهمية قيام هيئة المجتمعات الجديدةبالموافق ة علي نقل ملكية الارض للمشروعات التى تم انجاز 85 الى 90 % لامكانية تسجيلها وبالتالي يمكن للعملاء والمشترين تسجيل وحداتهم مما يمكن الدولة من تحصيل رسوم التعامل عليها عند اعادة بيعها وتحصيل الضرائب العقارية المستحقة . وأشار إلى إمكانية الاستعانة بتجارب العديد من الدول التى تتسم بسرعة إجراءات تسجيل الملكيات للأراضى والوحدات العقارية ومنها لبنان التى يستطيع العميل توكيل محامى للتقدم بطلبات التسجيل وانهاء اجراءاتها خلال 48 ساعة.