تسهيل إجراءات تسجيل العقارات هو الحل

لا أعرف لمصلحة من استمرار منظومة الشهر العقارى بهذا الشكل السيىء ؟ فتسجيل عقار فى مصر يحتاج إلى مال قارون وصبر أيوب وعمر نوح ويرجع ذلك إلى الاجراءات الروتينية التى تستغرق أكثر من عام وكذلك ارتفاع رسوم الشهر العقارى والمساحة مما يجعل المواطنين يعزفون عن التسجيل.
وأنا بحكم عملى كمحام سئمت العمل تحت مظلة تلك المنظومة التى آن الاوان أن يعاد النظر إلى تركيبتها المعقدة والاستغناء عن بعض الإجراءات الروتينية التى تعوق التسجيل وليس لها أى أهمية عمليا فعلى سبيل المثال كشف العوايد والذى تطلبه مصلحة الشهر العقارى عند تسجيل العقارات فى أغلب الأحيان يكون فيه اختلاف عن سند الملكية كأخطاء مادية بدفاتر جرد مأمورية الضرائب العقارية أو أنه لا يوجد ملك فى دفتر التكليف باسم الصادر ضده التعامل وبالتالى عدم الحصول على كشف العوايد إلا بعد إحضار نموذج 1/25 سجل عينى بالنسبة لنظام السجل العينى، وكما يقال بالمثل الشعبى (موت ياحمار) أو أن كشف العوايد به استغلال الوحدة العقارية مختلفة عن العقد المسجل كأن تكون الوحدة بكشف العوايد مكتب إدارى فى حين أنها بالعقد سند ملكية البائع شقة سكنية وبالتالى استحالة التسجيل نظرا لاختلاف كشف العوايد عن العقد المسجل والذى قد يحدث فى معظم الأحيان عن طريق الخطأ وعندما يتم الطلب من مأمورية الضرائب العقارية تعديل تلك الأخطاء المادية تتحجج بأن الجرد يكون بقرار ولا يمكن عمل جرد على حالة فردية وبالتالى ساهم ما يسمى بكشف العوايد إلى تعقيد اجراءات تسجيل العقارات فى مصر ولا افهم لمصلحة من وما فائدة استمرارية التمسك به ؟ ولا سيما انه ليس له اى حجية فى ملكية العقارات .
ومن ناحية أخرة نجد ان السادة الاعضاء الفنيين للشهر العقارى عندما يقومون بايقاف طلب لا يبحثون الطلب بحث كافى بمعنى انهم عند أول إشكالية يحرر جواب بالإيقاف ولا يبحث الطلب بعناية للوقوف على كل عقبات التسجيل حتى يقوم ذوى الشأن بإزالتها.
ولكن ما يحدث عمليا أنه يقوم صاحب الشان بإزالة الإيقاف ثم يفاجئ بعد ذلك بإيقاف آخر وعليه يلزم صدور تعليمات للمراجعيين الفنيين ببحث الطلب وإصدار ايقاف كامل للطلب فالمواطن لا يستحق كل هذة المتاعب خاصة أن بحث الطلب بعد ازالة الايقاف يستغرف أسبوع وأسبوع تلو الأسبوع وتمر الشهور والسنين فى طلب تسجيل فى بعض الدول لايستغرق بضع دقائق .
والحقيقة أن المشكلة لا تقف عند حد تسجيل عقار ولكن المشكلة تؤثر سلبا على السوق العقارية ومنها سوق التمويل العقارى والذى يشترط تسجيل الوحدات حتى تدخل تحت مظلة قانون التمويل العقارى وقد اكدت د.مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى انه من اهم العقبات التى تواجه نظام التمويل العقارى فى مصر هى التسجيل العقارى فمصر لديها 8% فقط من العقارات مسجلة وهذا خطأ جسيم على كل الانظمة السابقة خاصة وأن دول عربية مثل سوريا ولبنا 100% تسجيل عقارى لديه ويرجع ذلك إلى الروتين والتعقيد الادارى مما يجعل المواطنين يحجمون عن التسجيل، كما أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر أو ما يعرف بالاقتصاد الموازى يتجاوز 1.8 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 1200 سوق عشوائى عقارى فى مصر لن تتمكن الدولة من فرض ضرائب عليها.
خلاصة القول يجب إعادة النظر فى منظومة التسجيل فى مصر وتسهيل إجراءاتها والعمل على سرعة إنجازها إذا كنا حقا نريد ان ننهض بهذا البلد فالسوق العقارى فى مصر يشكل جزءا كبيرا من قطاعات الاستثمار وأغلب القوانين الاقتصادية تقوم أصلا على العقارات وعليه نناشد السيد وزير العدل والسيد رئيس مصلحة الشهر العقارى باعادة النظر فى تلك المنظومة والتى حقا اثبتت فشلها ونتسأءل ما فائدة الاجراءات العقيمة هذه على عقار تم تسجيله مسبقا بمعنى أنه مر بكافة المراحل من كشف تحديد مساحى إلى مراجعات فنية ومالية فليس للدولة متمثلة فى مصلحة الشهر العقارى أكثر من الرسوم وليس لها الحق فى تعطيل المواطنين وضياع حقوقهم .