أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إلغاء العمل بضريبة العوايد، من أول يوليو الحالى، بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالى، مشيراً إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها. وأكد وزير المالية عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقاً لقوانين الإسكان التى يقع معظمها بالعقارات القديمة، حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبى، وفقاًً لأحكام قانونى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من قيادات المصلحة، لبحث آخر التطورات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب العقارية. وأوضح الوزير أن الضريبة المستحقة على الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الإيجارية، وطالب المواطنين المكلفين بأداء الضريبة بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم، وذلك للإسهام فى دعم الخزانة العامة للدولة، بجانب المساهمة فى تحسين الخدمات المقدمة من الأحياء، حيث ستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية. وأكد الدكتور أحمد جلال، ضرورة إعادة النظر فى تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية، سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعى والخدمى، مشدداً على ضرورة مراعاة التوازن فى تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية، مقترحاً أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية والثانى أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية. وأشار جلال إلى أهمية أن تتسم معايير تقييم العقارات الصناعية والسياحية بالوضوح والمصداقية وعدم التعسف فى التعامل مع الممولين، كما طرح مبادرة لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم بمصلحة الشهر العقارى من خلال تيسير إجراءات التسجيل، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من مزايا مشروع السجل العينى فى هذا المجال، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة التنمية الإدارية ومصلحة الشهر العقارى، وذلك بشكل متوازى مع ما تقوم به مصلحة الضرائب العقارية من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة العقارات المبنية بالجمهورية. وفى هذا الإطار، أوضح حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقارى تبلغ 5% فقط من إجمالى العقارات بمصر، مؤكداً أن إطلاق مثل تلك المبادرة ستشجع قطاعاً عريضاً من أصحاب الأملاك على تسجيل ممتلكاتهم، وبالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد، أوضح أنه سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل الاتفاق على معايير تقييم الوحدات العقارات للأغراض الصناعية والسياحية. وأشار إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى، التى تركز على الوحدات السكنية فى المناطق الحيوية ذات المستوى البنائى المرتفع والموقع المتميز. من جانبه، قال طارق فراج، مستشار وزير المالية، إن الممول يمكنه الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار (وعاء الضريبة) أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ إعلان المكلف بالربط الضريبى على عقاره، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها، وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008. وكشف عن بدء تشكيل لجان الطعن برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل فى الطعون التى قد يتقدم بها المواطنون حول تقديرات الضريبة المستحقة على أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن. وأضاف أن وزارة المالية لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية بإقرارات عما يمتلكونه من وحدات عقارية، حيث سبق أن تقدموا بها من قبل، أما من لم يقدم إقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار، ومن يمتلك أكثر من عقار عليه أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية ببيانات سكنه الخاص على نموذج معد لذلك لتطبيق الإعفاء الضريبى المقرر له.
