وزيرة التضامن: تنفيذ 8327 مشروعاً ل«مستورة» ب129 مليون جنيه فى 9 أشهر

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى: إن البنك يقوم بالعمل على التوسّع فى المشروعات الاقتصادية القائمة على البعد الاجتماعى، منها مشروع «مستورة» الموجه إلى المرأة، ليُحقق الهدف الأصيل للبنك فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى ضمن تكليفات الحكومة الجديدة، التى تستهدف الاهتمام بمحدودى الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأكدت «والى» ل«الوطن» أنه «منذ إطلاق مشروع مستورة فى 19 نوفمبر من عام 2017 بعد توقيع بروتوكول تعاون بين البنك وصندوق (تحيا مصر) حتى الآن، تم تنفيذ 8327 مشروعاً، بإجمالى 129 مليون جنيه تقريباً»، لافتة إلى أن المشروعات المنفذة على مستوى الجمهورية تتكون من 3954 مشروعاً تجارياً بإجمالى 61 مليون جنيه تقريباً، و2947 مشروعاً للإنتاج الحيوانى ب50 مليوناً و200 ألف جنيه تقريباً، و805 مشروعات منزلية بإجمالى 8 ملايين و900 ألف جنيه تقريباً، و355 مشروعاً صناعياً بإجمالى 5 ملايين جنيه تقريباً، و266 مشروعاً خدمياً بإجمالى 4 ملايين و100 ألف جنيه تقريباً».
وأشارت الوزيرة إلى «أن فرع الزقازيق أكثر الفروع تنفيذاً للمشروعات، حيث نفّذ 807 مشروعات بإجمالى 14 مليوناً و650 ألف جنيه، أما فرع المنصورة فقد بلغ ما نفّذه من المشروعات 770 مشروعاً ب13 مليوناً و250 ألف جنيه تقريباً، وعلى مستوى الصعيد نفّذ فرع بنى سويف 734 مشروعاً ب11 مليوناً و100 ألف جنيه تقريباً»، لافتة إلى أنه نظراً لطبيعة المدن الحدودية ل«حلايب وشلاتين وأبورماد»، فقد اقتصرت المشروعات المنفّذة على الإنتاج الحيوانى ل71 مشروعاً بإجمالى 1.5 مليون جنيه.
«والى»: المشروع يدعم المرأة غير القادرة على العمل لتحويلها من متلقية للمساعدات إلى قوة منتجة فى المجتمع.. والقرض يتراوح بين 4 و20 ألف جنيه
وأوضحت وزيرة التضامن، أن «المشروع يهدف إلى توفير حماية ورعاية للمرأة من خلال قاعدة التكافل الاجتماعى، وتسخير رأس المال لخدمة المجتمع، ومحاربة البطالة، فضلاً عن دعم المرأة القادرة على العمل لتحويلها من متلقية للمساعدات والدعم إلى قوة منتجة فى المجتمع، لتصبح عنصراً فاعلاً، تقديراً لدورها المجتمعى، لافتة إلى أن القرض من بنك ناصر الاجتماعى ومدته 24 شهراً كحد أقصى، ولا يُمنح فى شكل مبالغ نقدية، وإنما كمشروعات منفّذة فعلاً، سواء كانت مشروعات «إنتاجية - صناعية - خدمية - تجارية - منزلية»، بحيث تتناسب مع البيئة المحيطة لكل قرض على حدة، وإجمالى تمويل المشروع 250 مليون جنيه مقدّمة من صندوق «تحيا مصر»، وينفذ عن طريق لجان الزكاة المشهرة فى البنك، والبالغ عددها 3400 لجنة تقريباً.
ونوّهت «والى»، بأن قيمة القرض تتراوح من 4 آلاف إلى 20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، وليس لها دخل ثابت، وألا تقل سنها عن 21 سنة، ولا تزيد على 60 سنة، ويتم سداده على سنتين دون فائدة، وبمصاريف نسبتها 7% عن كامل مدة القرض، ويتم منحه فى صورة مشروعات، وليس مبالغ نقدية، ومتوسطات القروض لمشروعات مستورة تصل إلى 15 ألف جنيه، لافتة إلى أن آلية صرف القرض بسيطة جداً، حيث اعتمدنا على لجان الزكاة كمسوق لمنتجاتنا، وهذه اللجان هى التى تعرف ظروف السيدات المتلقيات للدعم فى المناطق التابعة لها، أو المحتاجات، وتقوم بعمل بحث اجتماعى لهن، وتتقدم السيدة بالفكرة التى لديها أو الفكرة التى نقدّمها لها نحن، وتحصل على القرض خلال 24 ساعة، دون أى تعقيدات، والمطلوب فقط هو البطاقة الشخصية، وأن تكون السيدة قادرة على العمل، وبدأنا فى كل الفروع الرئيسية لبنك ناصر فى 23 محافظة، ونخطط لأن نصل إلى كل المحافظات عبر جميع الفروع خلال الفترة المقبلة.
وأكدت وزيرة التضامن أن «هناك زيادة يومية فى عدد المشروعات التى تم منحها للمستفيدات من خلال لجان الزكاة، التى تعد ذراع البنك الممتدة فى جميع أنحاء الجمهورية، ويعول عليها البنك فى عمل الأبحاث الاجتماعية، وضمان المتقدمات للحصول على قروض مستورة»، لافتة إلى أنه تسهيلاً لعملية الحصول على مشروعات مستورة فى «حلايب وشلاتين وأبورماد» تم الاقتصار على بطاقة الرقم القومى للمستفيدات من القرض، لعدم وجود أى لجان زكاة فى هذه المناطق، بهدف تسريع عملية التنمية لهذه الأسر الأكثر احتياجاً، ورغبة فى مساعدة السيدات، للحصول على القرض، تم استخراج بطاقات الرقم القومى لهن، خاصة أنه لم يكن لديهن أوراق ثبوتية.