إعادة قانون "المزايدات" ل"الخطة" بعد تغيير المسمى للتعاقدات العامة

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه تم إعادة قانون المزايدات والمناقصات إلى لجنة الخطة والموازنة، رغم الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة بعد تغيير مسمى مشروع قانون المزايدات والمناقصات المقدم من الحكومة، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمواده في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، ليصبح "تنظيم التعاقدات العامة".
وأضاف وكيل اللجنة، أن رئيس المجلس دعا إلى إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون لتعريف "التعاقدات العامة" وإعادة القانون إلى اللجنة لإعادة صياغتها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيعاد إلى لجنة الخطة والموازنة، وأمامها أربعة أيام لإعادة عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد أن مجلس النواب ليس جهة حكومية لكنه يلجأ إلى وسائل المزايدات والمناقصات، وهناك جهات عامة إضافة إلى أشخاص اعتبارية عامة تظهر في الموازنة العامة للدولة وتلجأ إلى تدبير احتياجاتها العامة من خلال التعاقدات العامة.
من جانبه، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسى، إلى أن مسمي القانون "المزايدات والمناقصات" وضع منذ 65 سنة، وأصبح لا يعبر عن المضمون الذي تطور كثيرا، وظهرت العديد من الوسائل للتعاقد خلال ال30 سنة الماضية وتطورت وسائل للتعامل في البيع والشراء والتعاقدات ونحتاج فعلا لمسمى جديد.. ووافق على مسمى "التعاقدات العامة" الذي طرحه رئيس المجلس ليحل محل المسمى المقترح من اللجنة لمشروع القانون وهو "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية".
ولفت إلى أن هناك هيئات عامة تنص لوائحها على استخدام المناقصات والمزايداتواعتبر وزير المالية محمد معيط المسمي الجديد "تنظيم التعاقدات العامة" أشمل ومظلة تندرج تحتها مسميات كثيرة.. بينما أكد الدكتور علي عبد العال على ضرورة إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون لتعريف "التعاقدات العامة" بشكل دقيق ليتفق مع فلسفة ومضمون المشروع ولا يتعارض مع قانون الاستثمار أو مشاركة القطاع الخاص، وإعادة عرض التعديل على المجلس