شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات، المقدم من الحكومة، حالة من الجدل، بسبب عنوان القانون. وكانت البداية مع مطالبة الحكومة، بضرورة تعديل العنوان، إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التطورات التي طرأت على آليات البيع والشراء والتعقادات كثيرة جدا، الأمر الذي يتطلب أن يشملهم عنوان القانون، مشيرا إلى أن الإقتصار على المزايدات والمناقصات، يتعارض مع الصلاحيات الكثيرة والواسعة التى يضمها هذا القانون. وتساءل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن السبب وراء تغيير المسمى، خاصة أنه تضمن التعاقدات الحكومية، وهو الأمر الذي يثير موقف القطاع الخاص. ورأى النائب إيهاب طماوي، أن يكون المسمى قانون التعاقد الحكومية، وأن يتم حذف كلمات تنظيم الشراء والبيع، ليكون أشمل، ويتيح الفرصة أيضا للقطاع الخاص. قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات نقل من القانون الفرنسي، ومسماه اقتصر على جزئين من أجزاء كثيرة تضمنها القانون، بالإضافة إلى ظهور صور وتطورات كثيرة في مجال التعاقدات الأمر الذى يتطلب المسايرة من قبل المشرع المصرى بهذا الشأن. واقترح النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، أن يكون تعديل المسمى لقانون تنظيم التعاقدات العامة، بدلا من "المناقصات والمزايدات"، كذلك المسمى المقترح من الحكومة "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية". وأبدى وزير المالية موافقته على هذا المقترح معتبرا إياه أعم وأشمل. وعقب "عبدالعال"، بأنه بذلك يكون العنوان يتفق مع مضمون القانون ويحقق الغرض من التطورات التي طرأت على أفكار التعاقدات، ليصبح المسمى النهائي لقانون "تنظيم التعاقدات العامة".
