جدل نيابي حول مسمى قانون «المزايدات والمناقصات» والبرلمان يوافق على تعديله

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، جدل واسع حول مسمى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث رأت الحكومة ضرورة تعديله إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية؛ ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات.
وأكد وزير المالية محمد معيط، أن التطورات التي طرأت على آليات البيع والشراء والتعقادات كثيرة جدًا، ولابد أن يكون العنوان ضامم لها، وشامل لها أيضا، مشيرًا إلى أن الاقتصار على المزايدات والمناقصات، يتعارض مع الصلاحيات الكثيرة والواسعة التي يضمها هذا القانون.
واختلف معه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متسائلًا عن العلة وراء تغير المسمى، خاصة أن تضمن التعاقدات الحكومية، وهو الأمر الذي يثير موقف القطاع الخاص، فيما رأى النائب إيهاب طماوي عضو مجلس النواب أن يكون المسمى قانون التعاقد الحكومية، وأن يتم حذف كلمات تنظيم الشراء والبيع؛ ليكون أشمل، ويتيح الفرصة أيضا للقطاع الخاص.
ومن جانبهم قال دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن هذا قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات نقل من القانون الفرنسي، ومساماه اقتصر على جزئين من أجزاء كثيرة تضمنها القانون، بالإضافة إلى ظهور صور وتطورات كثيرة في مجال التعاقدات، الأمر الذي يتطلب المسايرة من قبل المشرع المصري بهذا الشأن.
وتدخل الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح أن يكون تعديل المسمى لقانون تنظيم التعاقدات العامة، بدلًا من المسمى الحالي «المناقصات والمزايدات»، والمسمى المقترح من الحكومة «تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية»، وهو الأمر الذي توافق عليه الجميع، حيث أكد وزير المالية موافقة الحكومة، مضيفًا أنه سيكون أشمل وأعم.
وأكد رئيس المجلس دكتور علي عبدالعال، أنه بهذه الموافقة على هذا المسمى، يكون العنوان يتفق مع مضمون القانون ويحقق الغرض من التطورات التي طرأت على أفكار التعاقدات، حيث أصبح المسمى النهائي للقانون «قانون تنظيم التعاقدات العامة».