الحكومة تقترح تغيير مسمى قانون «المناقصات والمزايدات»

أبدى ممثل الحكومة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رغبته في تغيير اسم قانون "المناقصات والمزايدات"، الأمر الذي تسبب في جدل قبل أن يتم حسمه لاقى حالة إجماع وتأييد من بين النواب الحاضرين، حيث جاء الدكتور خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفني والإداري، حاملا مقترح حكومي بتغيير اسم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلى قانون تنظيم المشتريات والتعاقدات الحكومية، لافتا إلى أن هذا المسمى أكثر شمولية وأعم وهو المصطلح الدارج فى معظم دول العالم.
ليشهد الاجتماع على الفور حالة جدل بشأن المسمى، حيث انقسم الأعضاء ما بين مؤيد ومُعارض لهذا التعديل، ورأى النائب طلعت خليل أن المسمى القديم أفضل وأوقع وأشمل، فيما قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة إن الإسم الجديد أشمل، واقترح الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أن يكون المُسمى الجديد قانون المناقصات والمزايدات والتعاقدات الحكومية، وهو المقترح الذى لاقى قبول غالبية أعضاء اللجنة بالتصويت عليه.
يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعقد على مدار الأسبوع الجاري 3 اجتماعات برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، فيما تعقد اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة توصيات اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، اجتماعا الأحد المُقبل لمناقشة الخسائر التى تعانى منها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشكل دائم وخاصة عن العام المالي 2015/2016.
كما تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، اجتماعا يوم الأربعاء، لمناقشة ما تم إعداده من الوزارات الستة التي أعدت موازناتها طبقاً للبرامج والأداء عن العام المالي 2017/2018 فيما يتعلق بإعداد موازناتها طبقاً للبرامج والأداء عن العام المالي 2018/2019 وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وفقاً لاستراتيجية مصر 2030.