جدل نيابي حول مسمى قانون "المزايدات والمناقصات".. والبرلمان يعدله

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، جدلًا واسعًا حول مسمى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث رأت الحكومة ضرورة تعديله إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التى طرأت على آليات التعاقدات.
أكد وزير المالية محمد معيط، أن التطورات التى طرأت على آليات البيع والشراء والتعاقدات كثيرة جدًا، ولابد أن يكون العنوان ضامًا لها، وشاملًا لها أيضًا، مشيرًا إلى أن الاقتصار على المزايدات والمناقصات، يتعارض مع الصلاحيات الكثيرة والواسعة التى يضمها هذا القانون، واختلف معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية
بمجلس النواب، متسائلًا عن العلة وراء تغيير المسمى، خصوصًا أنها تتضمن التعاقدات الحكومية، وهو الأمر الذى يثير موقف القطاع الخاص؟
فيما رأى النائب إيهاب طماوى، عضو مجلس النواب، أن يكون المسمى قانون التعاقد الحكومية، وأن يتم حذف كلمات تنظيم الشراء والبيع، ليكون أشمل، ويتيح الفرصة أيضًا للقطاع الخاص.
من جانبه قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هذا قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات نقل من القانون الفرنسى، ومسماه اقتصر على جزئين من
أجزاء كثيرة تضمنها القانون، إضافة إلى ظهور صور وتطورات كثيرة فى مجال التعاقدات، الأمر الذى يتطلب المسايرة من المشرع المصرى بهذا الشأن.
تدخل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح أن يكون تعديل المسمى لقانون تنظيم التعاقدات العامة، بدلًا من المسمى الحالى "المناقصات والمزايدات"، والمسمى المقترح من الحكومة "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، وهو الأمر الذى توافق عليه الجميع، حيث أكد وزير المالية موافقة الحكومة، لافتًا إلى أنه سيكون أشمل وأعم.
وأكد رئيس المجلس د. علي عبدالعال، بأنه بهذه الموافقة على هذا المسمى، يكون العنوان يتفق مع مضمون القانون ويحقق الغرض من التطورات التى طرأت على أفكار التعاقدات، حيث أصبح المسمى النهائى للقانون "قانون تنظيم التعاقدات العامة".