أكد وزير المالية، محمد معيط، أن تقديم الحكومة مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أمام البرلمان كان أمرا إلزاميا عليها حتى يتفق مع التغييرات التى طرأت على عمليات التجارة والشراء والبيع وبخاصة بعد إدخال النظام الإلكترونى فى هذا المجال. وأضاف معيط- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، اليوم الاثنين، التى تناقش مشروع القانون- " القانون رقم 98 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات بعد التطبيق العملي لمدة 20 عامًا تبين أنه واجه تحديات ضخمة وله آثار معيقة فى الدولة تجعلها لا تتحرك بسلوك أكثر فاعلية، إضافة إلى ما سببته من مشاكل وتعطيل تنفيذ مشروعات..". وأشار معيط إلى أن الحكومة عند إعداد مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد أخذت فى اعتبارها كل التحديات التى واجهت القانون القائم، وتستهدف أن تكون آلية الشراء والتعاقدات تتم بصورة أكثر فاعلية وسرعة وتحافظ على المال العام وتتم الإجراءات بصورة منضبطة. ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تشاورت مع العديد من الجهات المختصة سواء داخل أو خارج مصر بشأن مشروع القانون الجديد، موضحا أنه لاقى استحسانا كبيرا وتم الإشادة به بأنه متسق ويتواكب مع التغييرات على المستوى الداخلي والدولي.