قانون المناقصات حائر داخل البرلمان.. المجلس يوافق على تغيير اسمه إلى التعاقدات العامة ويحيله إلى اللجنة المختصة لإعادة صياغته.. وعبد العال: يحقق الشفافية ويقضي على الأيادي المرتعشة

* وزير المالية: قانون المناقصات أمر إلزامي لمواكبة تغيرات التجارة
* إشادة برلمانية بقانون المناقصات: يقضي على الاحتكار والفساد
* طاهر أبو زيد: قانون المناقصات والمزايدات يواكب الإصلاح الإقتصادي
* تعديل مسمى قانون المناقصات ل الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية
* البرلمان يوافق مبدئيا على القانون ويؤجل الحسم للأحد القادم
وافق مجلس النواب، مبدئيًا برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية ، والإدارة المحلية ، والإسكان والمرافق العامة والتعمير ، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
* فلسفة القانون
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان الإثنين، حيث استعرض د. حسين عيسى، تقرير اللجنة عن فلسفة مشروع القانون، والتي جاءت من منطلق ما كشف عنه التطبيق العلمى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الإقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقة مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط ترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وتضمن أيضا أنه كما تبين أن الإنفاق العام على مدار السنوات والفترات السابقة، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية لم يحظ بالاهتمام المفترض ن يناله حيث كان ينظر إلى التعاقدات الحكومية كإجراءات إدارية بحتة يعنى بها موظفون غير محترفين لا يتم الاستثمار فيهم بشكل جيد، وأن الجهات الإدارية تلتزم بتلك الإجراءات دون النظر بحرص إلى النتائج المحققة من تلك التعاقدات كونها أحد المحاور الرئيسية لإدارة المال العام، وأن لها تأثيرا استراتيجيا على مسيرة التنمية الإقتصادية، كما أنه لم يبذل سوى جهد ضئيل فى تلك الفترات بشأن تحديث السياسات والقواعد والإطار المؤسسى الذى يحكم نظام التعاقدات الحكومية على نحو يكفل استخدام المال العال بأكثر الطرق كفاءة ويمكن الحكومة من الحصول على أفضل قيمة مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يرفع مستويات الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمواطن والمجتمع.
فى السياق ذاته أكد التقرير على أنه وبمقارنه بسيطة وبصفة عامة، نجد أن كثير من الجهود يتم توجيهها إلى إدارة منظومة تحصيل الضرائب ولكن القليل منها يتم بشأن إدارة صرفها فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلا أن هذا الأمر قد تغير مؤخرا وقامت الحكومة بخطوة جادة فى هذا الشأن، حيث بدأت بتعديل الإطار القانونى لتنظيم دورة المشتريات بشكل متكامل وليس فقط إجراءات طرح وترسية المناقصات والمزايدات كما هو الحال فى القانون القائم، وبتحليل المشهد الاقتصادى وما يشهده من تطور وما يتم من جهود إصلاح، فقد استهدفت تعديلات الإطار التشريعى للمشتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة فى الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الإقتصادية ويتبنى الممارسات الحديثة الجيدة، ويلبى متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التى تحقق توجهات لامركزية اتخاذ القرار، وكذا مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح وتحقيق أكبر قدر من الوفر فى موارد الدولة لتنفيذ برامج التنمية التى تتبناها الحكومة.
وتابع التقرير أيضا بأن القانون جاء حرصا على على تسهيل حصول الأعمال على المعلومات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على الموقع الإلكترونى المخصص للمشتريات والتعاقدات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى والعمل على تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على إجراءات تطبيق التعاقدات الحكومية.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون المعروض من منطلق تحقيق التوازن ما بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون من حيث تغير ثقافة طرفى التعاقد مما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال فى التنمية الاقتصادية، وقد روعى أن يتضمن الإطار التشريعى لمشروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق فى صياغة السياسات العامة وتنفيذها، وتأهيل كادر مهنى يتولى إدارة مهام التعاقدات الحكومية، كما استحدث مشروع القانون آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشى مع الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية لإعمال شئونها بشكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.
وقد أخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التى لها شخصية اعتبارية وتمول بأى صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفنى والمالى لها وبما يدعم جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى، ولتوحيد المفاهيم وتوضيحها لكافة المتعاملين بأحكام القانون منعا للمنازعات، فقد تضمن مشروع القانون المقدم وضع تعريفات لبعض الأمور الجوهرية والأساسية تمشيا مع المعايير الحديثة لإعداد القوانين.
واستحدث أيضا مشروع القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية وبهدف ترشيد الإنفاق الحكومى وتقليل الضغط على الموازنة، واستحداث ثقافة الاستئجار يهدف إلى خلق أنشطة جديدة تقوم بها المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى توفير احتياجات الجهات التى لها طبيعة خاصة تساير التكنولوجيا المتطورة.
وتابع التقرير:" كذلك استحدث مشروع القانون أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزى، وكذا وضع ضوابط للتعاقد بالإنفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية، مع توسيع دائرة اتخاذ القرار ومعايير الحوكمة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء، ولدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية أكد مشروع القانون على أن يتم وضع المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام والاتجاه إلى معايير الأداء بدلا من المواصفات الفنية التقليدية وذلك كلهه مع التأكيد على التزام الجهات المعاملة بالقانون رقم 5لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ولتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير لا مركزية اتخاذ القرار تم إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بالقانون المعمول به حاليا بما يتماشى مع معدلات التضخم والقيمة الحالية للنقود تيسيرا لأعمال الجهات الإدارية بالدولة، وكذا تبسيط إجراءات سداد مستحقات المقاولين وتعديل أسعار البنود المنفذة لعقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة بوصفها الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص فى هذا المجال.
وأكد التقرير على أن مشروع القانون يهدف إلى وضع معاملة معاملة عادلة لكافة أنواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الجهات الإدارية، وكذلك استحداث مشروع القانون آليات لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة لعدم المبالغة فى وضع القيمة التقديرية، والأخرى لتقدير الاحتياجات وحجم التعاقدات وربطها بخطط عمل الجهة الإدارية وتوفير معلومات عن تلك الاحتياجات للموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات قبل طرحها لزيادة المنافسة وحصول الجهات على احتياجاتها بأنسب الأسعار، كما استحدث أيضا آليه للتأهيل المسبق للتحقق من القدرة الفنية والمالية للموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات فى العمليات ذات الطبيعة الخاصة والتى تتطلب إمكانيات وخبرات معينة، وكذلك استحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى وإتاحة الفرصة للشركات الصغير للنمو والدخول فى التعاقدات الحكومية بشكل غير رسمى.
* مميزات واسعة
وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يضع تنظيم جديد للمشتريات وتدبير احتياجات الدولة المختلفة من أجل تحقيق الشفافية فى إنفاق المال وتحقيق أفضل استخدام له.
وأكد عبد العال أنه إذا لم يحقق هذا القانون الأهداف المرجوة منه، فالأفضل الاكتفاء بتعديل أحكام القانون القائم، متابعا:" قمنا بالمراجعة لهذا القانون وأرى أنه جيد بذلت فيه الحكومة وفى القلب منها وزاة المالية مجهودات كبيرة تشكر عليه، كما قامت لجنة الخطة والموازنة بمجهودات كثيرة أدت إلى إضافة الكثير من الأحكام والقواعد والمبادئ التى تتفق مع حركة تدوير التشريعات وتقرب مشروع القانون من القانون النموذجى الذى وضعته لجنة القانون التجارى التابعة للأمم المتحدة.
وتابع حديثه: "كما تعلمون القانون له تطبيق يومى وكثير من طوائف المجتمع تتعامل معه، وبالتالى لابد أن يأخذ قدرا من الإهتمام من الأعضاء، متوجها بالشكر للجنة الخطة والموازنة، متابعا: "سيكون له دور فى تثبيت أركان الشفافية والحوكمة التى تقضى على الأيدى المرتعشة للموظفين العموميين".
وأكد وزير المالية محمد معيط أن تقديم الحكومة مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أمام البرلمان كان أمر إلزاميا عليها حتى يتفق مع التغيرات التى طرأت على عمليات التجارة والشراء والبيع وبخاصة بعد إدخال النظام الإلكترونى فى هذا المجال.
وأضاف معيط: "بعد التطبيق العملي لمدة 20 عاما تبين أنه واجه تحديات ضخمة وله آثار معيقة فى الدولة تجعلها لا تتحرك بسلوك أكثر فاعلية، إضافة إلى ما سببته من مشاكل وتعطيل تنفيذ مشروعات".
وأشار إلى أن الحكومة عند إعداد مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد أخذت فى اعتبارها كل التحديات التى واجهت القانون القائم، وتستهدف أن تكون آلية الشراء والتعاقدات تتم بصورة أكثر فاعلية وسرعة وتحافظ على المال العام وتتم الإجراءات بصورة منضبطة.
ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تشاورت مع العديد من الجهات المختصة فى سواء داخل أو خارج مصر بشأن مشروع القانون الجديد، موضحا أنه لاقى استحسانا كبيرا وتم الإشادة به بأنه متسق ويتواكب مع التغيرات على المستوى الداخلي والدولي.
من جانبه أكد النائب طاهر أبو زيد، نائب رئيس إئتلاف دعم مصر، أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد، جاء معبرًا عن إرادة المصريين ومساير للإصلاح الإقتصادى الذى تمر به مصر.
وأكد أبو زيد على أنه كان وزير إبان ثورة 30 يونيو وكان يعانى من القانون الحالى، وبالتالى القانون الجديد خطوة على الطريق الصحيح، مطالبا بأن يكون التعاقدات الحكومية فى هذا القانون لابد أن تكون بأولوية للمنتج المصرى.
فيما قال النائب محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، ان مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يحد بشكل كبير من المشكلات الناتجة عن اجراء المناقصات والمزايدات بالحكومة، مضيفا ان القانون يعد شريان رئيسى في كل مؤسسات الدولة.
من جانبه قال النائب، عفيفى كامل، ان مشروع القانون يواكب حركة التغييرات الاقتصادية على المستوى الدولى، وانتقد النائب بسام فليفل، نص القانون على مجموعة وفئة معينة للتعامل معها، ما يخلق نوع من الفساد، مشيرا الى ان ذلك يعد اهدار للمال العام، مطالبا بان ينص القانون على التعامل مع مختلف الفئات الأخرى للقضاء على الفساد.
وأضاف النائب سلامة الجوهرى، ان القانون يقضى على ما كان يتم من احتكار واستخدام الاعيب في المناقصات والمزايدات، ومن جانبه قال محمد عطية الفيومى، ان القانون السابق للمناقصات والمزايدات كان سئ السمعة، وكان معطل للعمل، ويساعد على الفساد، مشيرا الى ان القانون الجديد يحارب الفساد. فيما قال مجدى ملك، ان القانون الجديد يعد رسالة واضحة بأن البلاد تحارب الفساد.
* تغيير مسمى
وإبان مناقشة القانون مادة مادة، شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا حول مسمى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث رأت الحكومة ضرورة تعديله إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التى طرأت على آليات التعاقدات.
وزير المالية محمد معيط، أكد على أن التطورات التى طرأت على آليات البيع والشراء والتعاقدات كثيرة جدا، ولابد أن يكون العنوان ضامم لها، وشامل لها أيضا، مشيرا إلى أن الاقتصار على المزايدات والمناقصات، يتعارض مع الصلاحيات الكثيرة والواسعة التى يضمها هذا القانون.
اختلف معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متسائلا عن العلة وراء تغير المسمى، خاصة أن تضمن التعاقدات الحكومية، وهو الأمر الذى يثير موقف القطاع الخاص؟ فيما رأى النائب إيهاب طماوى، عضو مجلس النواب أن يكون المسمى قانون التعاقد الحكومية، وأن يتم حذف كلمات تنظيم الشراء والبيع، ليكون أشمل، ويتيح الفرصة أيضا للقطاع الخاص.
من جانبه قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذا قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات نقل من القانون الفرنسى، ومسماه اقتصر على جزئين من أجزاء كثيرة تضمنها القانون، بالإضافة إلى ظهور صور وتطورات كثيرة فى مجال التعاقدات الأمر الذى يتطلب المسايره من قبل المشرع المصرى بهذا الشأن.
وتدخل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإقتراح أن يكون تعديل المسمى لقانون تنظيم التعاقدات العامة، بدلا من المسمى الحالى "المناقصات والمزايدات"، والمسى المقترح من الحكومة"تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، وهو الأمر الذى توافق عليه الجميع، حيث أكد وزير المالية موافقة الحكومة، مؤكدا على أنه سيكون أشمل وأعم.
وأكد رئيس المجلس د. على عبد العال، بأنه بهذه الموافقة على هذا المسمى، يكون العنوان يتفق مع مضمون القانون ويحقق الغرض من التطورات التى طرأت على أفكار التعاقدات، حيث أصبح المسمى النهائى للقانون" قانون تنظيم التعاقدات العامة".
* تأجيل الحسم
وجراء هذه الخلافات وافق مجلس النواب على قرار رئيس المجلس على عبد العال بإعادة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم التعاقدات العامة للجنة الخطة والموازنة مرة أخرى لإعادة صياغة بعض نصوصه؛ وأبرزهم المادة الأولي.
وأضاف عبد العال: "المادة الأولي هى صلب القانون وتحتاج إلى إعادة الصياغة..وأرى أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى وبعد 4 أيام أي يوم الأحد المقبل يكون مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لمناقشته قبل انتهاء الدور البرلمانى لأنه قانون مهم جدا ومرتبط بقوانين أخرى مثل الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ولو وقعوا سيكون مكمن خطورة".
وكان عبد العال قد وجه سؤالا خلال المناقشات إلى الحكومة " هل يلغي مشروع القانون الجديد الذى يتطرق للبيع وتأجير أراضي الدولة قانون الاستثمار؟ فالمادة الاولي منه تثير الكثير من التساؤلات" ليرد مساعد وزير المالية خالد نوفل بالتأكيد على أن مشروع القانون لن يلغي قانون الشراكة أو يتعارض مع قانون الاستثمار، مضيفا " كان التوجه والنوايا حين إعداد مشروع القانون ألا يكون هناك تداخل ".
وعاد عبد العال ليؤكد ان نصوص مشروع القانون لابد أن تكون صريحة بعدم وجود تداخل بين القوانين الثلاث لأن النص على شاكلته الحالية يلغي القانونيين ضمنيا، اتفق معه وزير المالية محمد معيط مشددا على أن هناك حاجة لوجود نصوصا أكثر إيضاحا حتى لا يحدث أى لبس أو تداخل فى التفسيرات بين مشروع القانون وقانون قائم مثل الاستثمار.
كما لفت عبد العال إلى الحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر اقرار مشروع قانون المتعاقدات العامة باعتباره أحد مفردات الادماج فى التجارة الدولية، مستطردا: "أخشي بهذا النص أن نخرج من التجارة الدولية خالص"، ثم قرر أن يعاد للجنة مرة أخرى لاعادة صياغته.