"فايق" و"شكر" يفتتحان ملتقى حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدني

رئيس "القومي لحقوق الإنسان": المجتمع المصري يعاني حالة من الاستقطاب الشديد أحدثت عنفا بالشارع

نظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، الملتقى الثامن لحقوق الإنسان، تحت شعار "حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدني" بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من الجمعيات الأهلية التي تمثل جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات.
من جانبه، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المصري يعاني حالة من الاستقطاب الشديد أحدثت عنفًا بالشارع وعرّضت حياة المواطنين للخطر وسط محاولات لهدم الدولة المصرية، مضيفًا أن الأمن وحقوق الإنسان حقان لا ينفصلان ولا يجوز الاختيار بينهما.
وشدد رئيس المجلس، على أن الحفاظ على حقوق الإنسان يحقق الأمن، فضلاً عن أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تأتي فقط من الحكومة بل تأتي أحيانًا من خارج الدولة، وتكون أكثر خطورة من انتهاكات الحكومة نفسها، موضحًا: "نحن في حاجة إلى الربط بين الأمن وحقوق الإنسان بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013".
وأكد فايق، خلال كلمته في الملتقى الثامن لحقوق الإنسان، أنه طلب من مجلس الوزراء إعادة مناقشة مشروع قانون التظاهر حتى لا يحجم الحق في التظاهر ولكنه ينظمه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على السلمية، موضحاً أن لدى المجلس إرادة حقيقية لبناء الديمقراطية على أساس حقوق الإنسان.
وتابع فايق، أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، اتصل به يوم الأربعاء بعد ما حدث من تجاوزات في مظاهرات الأزهر، وحدث اعتداء على مباني وقيادات الجامعة، وقال له إن وزير الداخلية طلب إذنًا من النيابة قبل دخول الأمن للجامعة لتحرير قياداتها وطلب تواجد النيابة العامة في الجامعة، وتساءل الببلاوي عن إمكانية وجود المجلس أثناء دخول الأمن ولكني اعتذرت لأننا لا نشارك في عمل لا علاقة لنا به.
وأضاف: "أننا نؤسس لدولة القانون وملتزمون بخارطة الطريق، ولكن نواجه بعض التحديات من أحداث عنف ومحاولات لهدم الدولة، فلابد من توطيد العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني".
من جانبه، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يسعى لاحترام القانون واحترام حقوق الإنسان فكل من يخرج عن القانون يحاسب لكن دون إهانة للكرامة، مؤكدًا أن وفدًا من المجلس زار سجن طرة أول أمس للتأكد من تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان هناك، مؤكدًا رفض أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين مقابلتهم.
وأضاف: ''لابد أن تأخذ العدالة مجراها ولا نتغاضى عن أي مرحلة، فلابد من تحقيق قانون العدالة وإصدار المفوضية الخاصة بالعدالة من أجل الانتقال لمسار ديمقراطي".