"القومى لحقوق الإنسان" معلقًا على دخول الشرطة جامعة الأزهر: وزير الداخلية أصر الحصول على إذن من النيابة.. ورفضنا متابعة عملية فض التظاهرات.. ويؤكد: ما حدث أمس يخرج عن إطار التظاهر السلمى

قال الوزير السابق محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس حرص على الاجتماع بمنظمات المجتمع المدنى، والخاصة بحقوق الإنسان، لمناقشة وبحث سبل التعاون، مؤكدا أن المجلس حرص على أن يكون هذا الاجتماع مرة كل عام، لتعميق العلاقة مع المنظمات الحقوقية.
وأضاف فايق خلال كلمته بافتتاح الملتقى الثامن لمنظمات المجتمع المدنى بعنوان حقوق الإنسان فى المرحلة الانتقالية، ودور المجتمع المدنى"الذى ينظمه المجلس، أن هذا الملتقى، يأتى فى ظروف صعبة، ولحظة تاريخية فارقة، نظرا للاتزام بخارطة المستقبل التى تم التوافق عليها لبناء دولة ديمقراطية، قائلا "للأسف هناك حالة من الاستقطاب الشديد داخل المجتمع، وأحداث عنف وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومحاولات لهدم الدولة".
وأشار فايق، إلى أن هناك تصورًا لدى البعض، بأن الاختيار الآن بين الأمن وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا التصور خاطئ، لأن حقوق الإنسان والأمن لا ينفصلان، لافتًا أن حقوق الإنسان تحافظ على الأمن، وتأتى بتطبيق القانون، قائلاً "علينا أن نعرف أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تأتى فقط من الدولة، وتأتى أحيانا من خارج الدولة، وتكون أكثر خطورة من انتهاكات الدولة، ونحن نحتاج إلى الربط بين الأمن وحقوق الإنسان بعد ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013".
وشدد رئيس المجلس، على ضرورة وجود علاقة جيدة بين الشعب والدولة، التى لم تعد سلطة فوق المجتمع، لافتًا أن هناك تغير من ناحية الدولة تجاه المجلس القومى لحقوق الإنسان، مطالبًا بنقل هذا التطور إلى منظمات المجتمع المدنى، قائلا: "اتصل بى الدكتور حازم الببلاوى، وأبلغنى أن كافة القوانين المتعلقة بالحريات ستعرض على المجلس القومى، وبالفعل أرسل لى مشروع تنظيم الحق فى التظاهر، وطالبناه بطرح هذا القانون للحوار المجتمعى، وعقد المجلس اجتماعًا لدراسة هذا المشروع وإصدر توصياته بشأنه".
وأضاف فايق، أنه عندما اندلعت المظاهرات أمس بجامعة بالأزهر، أبلغه الببلاوى أن التظاهرات تجاوزت كل حدود السلمية، ووصلت إلى حد التخريب، وأن إدارة الجامعة طلبت تدخل الشرطة، وأن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أصر على الحصول على إذن من النيابة العامة وتواجد مندوبين من النيابة أثناء الفض، وتساءل أيضًا عن إمكانية تواجد المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا "لكنى اعتذرت، لأنه لا علاقة لنا بالموضوع، واتصلت ببعض المنظمات الحقوقية والبعض رحب والأخر رفض".
وأوضح أن هناك اعتقادا سائدا، أن حقوق الإنسان هى السبب فى أعمال العنف، والفوضى والحرق، مشددًا على أن هذا المفهوم خاطئ، لأنها جرائم ترتكب ضد الآخرين، ولا علاقة له بحقوق الإنسان، مشددا على أن ما حدث أمس بجامعة الأزهر، يخرج عن إطار التظاهر السلمى، والعهد الدولى للحقوق المدنية، والسياسية لا يعتبره تظاهر أو تعبير سلمى عن الرأى، مؤكدا أنه على المسئولين بالجامعات العمل على النهوض بالعملية التعليمية السليمة، قائلا "الظروف التى نمر بها تتطلب تعاونًا صادقًا بين المجتمع المدنى، ومنظمات حقوق الإنسان وأجهزة الدولة ، ووزارة الداخلية فى إطار احترام كامل لحقوق الإنسان".