«المقومات الأساسية» بلجنة الدستور تستمع إلى «موسى» حول المواد الخلافية اليوم.. و«نظام الحكم» تبحث كوتة المرأة

تعقد لجنة المقومات الأساسية والدولة، المنبثقة عن لجنة ال«50» لتعديل الدستور، اجتماعاً اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المصغّرة، بشأن المواد الخلافية فى الدستور. وقال حسين عبدالرازق ممثل التيار اليسارى فى ال«50»، ل«الوطن»: إن عمرو موسى رئيس لجنة الدستور، وعد بأنه سينتهى من حسم المواد الخلافية بنفسه، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن اللجنة المصغرة التى شكلها لحسم تلك المواد، أو من هم أعضاؤها حتى الآن، مضيفاً: «من المفترض أن يعلن (موسى) تفاصيل المفاوضات التى أجراها بشأن ذلك فى اجتماع لجنة المقومات الأساسية اليوم، وإن كان الأمر مثمراً سيطرح نصوص هذه المواد لمناقشتها وإذا كان العكس، فسيُعلن أنه فشل فى تحقيق التوافق، ووقتها سيكون الأمر متروكاً للجلسة العامة للجنة، لتحسمها فى تصويت نهائى، ومن المفترض إعداد المسوّدة الأولى لمواد الدستور الأسبوع المقبل قُبيل إجازة عيد الأضحى». وتعقد لجنة نظام الحكم اجتماعاً اليوم، لحسم مواد باب السلطة القضائية، دون حضور أىٍّ من أعضاء لجنة الخبراء. وقال محمد عبدالعزيز مقرر مساعد اللجنة: «بمجرد الانتهاء من هذا الباب لن نعرضه على لجنة الصياغة، لكن سنرسله إلى الجهات القضائية لإبداء رأيها فيه، ثم يعود للجنة مرة أخرى لوضع اللمسات النهائية عليه، كما تسعى «نظام الحكم» فى اجتماع آخر «مغلق» لحسم موضوع تخصيص كوتة للمرأة فى الانتخابات البرلمانية. ووزع بعض القضاة، كتيبات على أعضاء ال«50» بعنوان «لجنة العشرة ونصوص السلطة القضائية بين الإفراط والتفريط»، حملت انتقادات لاذعة للجنة الخبراء، خصوصاً فيما يتعلق بتعديل مواد السلطة القضائية، التى لا تختلف كثيراً عما فعله الإخوان فى الدستور المعطل. من جانبها، قدّمت نهاد أبوالقمصان عضو ال«50»، مقترحاً لإجراء الانتخابات بالنظام الفردى، وفقاً لنظام الدوائر الثلاثية التى تجعل للمرأة مقعداً فى كل دائرة إلى جانب مرشح الفئات ومرشح العمال، مضيفة: «سنتمسك بالنص على كوتة للمرأة فى الانتخابات البرلمانية، ولا مانع من تخصيص كوتة لكل الفئات المهمّشة فى الدستور، مهما كلفنا ذلك من هجوم أو رفض من قبل ممثلى حزب النور فى اللجنة». من جهة أخرى، يستكمل رئيس لجنة الدستور مع أعضاء حركة تيار الاستقلال للأسبوع الثانى على التوالى حوارهم حول الدستور الجديد، وحذّر تيار الاستقلال من أى محاولات للضغط على اللجنة من أجل الإبقاء على الأحزاب الدينية، أو الإبقاء على المادة (219). وقال المستشار أحمد الفضالى منسق عام التيار: إن التيار سيحشد ضد الدستور والتصويت ب«لا»، فى الاستفتاء الشعبى عليه حال الاستجابة لضغوط «النور» والإبقاء على تلك المادة التى تؤسس لحكم دينى.