تأجيل التصويت على مواد «الهوية»و«نظام الحكم» تُبقى على «الشورى»

تعيين رؤساء الجمهورية أعضاء فى «الشيوخ» مدى الحياة.. وتعيين «كوتة للمرأة والعمال والفلاحين»

قالت مصادر فى لجنة الخمسين، إنهم سيؤجلون حسم مواد الهوية، للجلسة العامة للتصويت عليها، بعد فشل التوافق عليها داخل لجنة المقومات الأساسية. وأضافت: «هناك اتفاق مبدئى على عقد اجتماعات مصغّرة بين الأزهر والكنيسة وممثلى حزب النور لوضع صياغات للمواد الأربع الأولى، فى حضور عمرو موسى رئيس اللجنة».
واستمر الخلاف على المادة 219، وتمسك غالبية الأعضاء بإلغائها، فيما تمسّك «النور» بحذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية مقابل الموافقة على حذف المادة.
وشهدت لجنة الحقوق والحريات، خلافات شديدة بشأن المادة 60 المتعلقة بحقوق الطفل. وقالت مصادر إن اللجنة المصغّرة المشكّلة لمراجعة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالطفل، توصلت إلى اعتبار سن الطفولة 18 سنة، مشيرة إلى أن بعض الأعضاء طالبوا باعتبار سن الطفولة 12 عاماً، وقوبل بالرفض لأنه سيفتح الباب ليكون سن الزواج 12 عاماً.
وأقرت أمس لجنة نظام الحكم، الإبقاء على مجلس الشورى وتغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ، وأقرّت حق تعيين ثلث أعضائه مع تخصيص كوتة للمرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين، فضلاً عن تعيين رؤساء الجمهورية كأعضاء مدى الحياة بعد انتهاء مدة رئاستهم.
وشهدت اللجنة مناقشات واسعة بشأن صلاحيات المجلس. وحسب مصادر، فإن وجود اتجاه لتخصيص مقاعد للعمال والفلاحين ب«الشيوخ» يمكن أن يدفع اللجنة إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالدستور.
من جانبه، انتقد محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، بعض الأعضاء الذين رفض تسميتهم، لهجومهم على لجنة الدستور. وقال فى مؤتمر صحفى أمس: «من يهاجم اللجنة هو من يهاجم خارطة الطريق»، واصفاً إياهم ب«الازدواجيين».
من جهة أخرى، كشفت السفيرة ميرفت التلاوى عضو ال«50»، عن أن لجنة «نظام الحكم» وافقت أمس الأول، على إفراد فصل خاص للهيئات المستقلة بمعزل عن الأجهزة الرقابية، وإعطائها الشخصية الاعتبارية وأخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصاتها، مشيرة إلى أن المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، من أهم الهيئات التى تنطبق عليها المادة.