لجنة نظام الحكم ب "الخمسين":

الإبقاء علي مجلس الشوري.. والثلث بالتعيين

وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين علي بقاء البرلمان بغرفتيه. مع تعديل مسمي مجلس الشوري إلي الشيوخ والذي كان مقترحا تطبيقه في دستور 2012. إلا أنه لم يطبق.
كما وافقت اللجنة بحضور عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين. الذي حرص علي المشاركة خلال التوصيات علي بقاء مجلس الشوري. علي وضع تمييز إيجابي لكل من المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين. علي أن يراعي هذا التمييز الإيجابي في نسبة التعيين والتي هي مازالت محل خلاف داخل اللجنة ما بين اقتصار التعيين علي ربع المقاعد أم الثلث.
كما أبقت اللجنة علي بقاء مسمي الغرفة الأولي للمجلس ب "مجلس النواب" بدلا من مجلس الشعب.
قال محمد سلماوي. المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لتعديل الدستور. إن اللجنة المصغرة لبحث المواد الخاصة بالجيش ليست محاولة لتخطي عمل لجنة نظام الحكم. موضحا أن مقرر اللجنة هو الدكتور مصطفي عبدالجليل المقرر المساعد لنظام الحكم. ومعتبرا ذلك الإجراء محاولة لتسهيل عملها.
وأشار. في رده علي عدم تمثيل حزب النور. إلي أن اللقاء لم يكن شاملا أعضاء لجنة الخمسين وإنما اقتصر الأمر علي هيئة المكتب ولم يحضر أحد غيرها. موضحا أنها اجتمعت بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والفئات التي تم استطلاع رأيها من خلال تلك اللقاءات.
شدد سلماوي علي أهمية الدقة في المعلومات التي تنشر حول أخبار المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوميا حتي لا تكون هناك أخبار غير دقيقة وخاصة حول المسائل الحساسة التي تعطي انطباعا غير دقيق. حيث نشر أحد المواقع أن لجنة الصياغة انتهت من صياغة المادة الثالثة ونصت بشكل محدد علي احتكام المسيحيين واليهود إلي شرائعهم.
وأضاف أن وصول لجنة الصياغة لصيغة معينة لا يعني أنها قبلت هذه الصيغة ونحن لانزال في مرحلة البحث والنقاش.
وقال إن هناك من يتربصون باللجنة ويهاجمون عملها وأقول لهم صراحة.. كل من يهاجم اللجنة يهاجم خارطة الطريق ولا يريد لمصر أن تحقق ديمقراطية يتطلع إليها الشعب ونادي بها في ثورتي يناير ويونيو. مشيرا إلي أن عمل اللجنة انعكاس مباشر لخارطة المستقبل ولا يصح أبدا أن نكون أعضاء بهذه اللجنة ونهاجمها بنفس الوقت وذلك لوضع دستور يليق بثورة شعب.
وأضاف.. لا يجب أن نناسق كثيرا وراء من يهددون بالانسحاب وهناك حرص من جميع الأعضاء علي إنجاح عمل اللجنة بلا استثناء وبعد انسحاب اثنين من أعضاء حزب النور أعلن أن ذلك ليس انسحابا من عمل اللجنة. مؤكدا تمسكه بالعمل فيها ونرجوا أن تتمكن اللجنة بالفعل من إنجاز هذه المهمة الوطنية الكبري.
أعلن سلماوي أن لجنة الحقوق والحريات أقرت مادة خاصة بحق المواطنين في الحصول علي المعلومات.. هذه المادة وضعت نظاما لمحاسبة الجهة التي تمتنع عن تقديم المعلومات. وفرقت بينها وبين الوثائق التاريخية.
وأضاف أن مادة حرية تداول المعلومات تتعلق بالحريات والعمل الصحفي والأكاديمي والبحوث. أن الحصول علي المعلومة أو الوثيقة ينبغي أن يتاح للمواطنين جميعا وليس الصحفيين فقط.
وأضاف سلماوي أن هناك اتجاها لتحديد مدة 30 عاما قبل الإفراج عن بعض الوثائق التاريخية والإفصاح عن محتواها.
انتهت لجنة نظام الحكم من إعداد مواد الإدارة المحلية في باب السلطة التنفيذية.
تتضمن المادة 151 من تدخل في موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من إعانات والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية. والإضافية ولا يجوز فرض رسوم علي انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات.. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. مع تخصيص كوتة 25% لكل من المرأة والشباب مع إمكانية سحب الثقة من المحافظ بشرط موافقة مجلس النواب.
تنص "مادة 153" علي أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط في المرشح ألا يقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخري. وإجراءات الانتخاب. علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة ويحدد اختصاصات تلك المجالس. ومواردها المالية. وضمانات أعضائها واستقلالها. ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية. وفي الرقابة علي أوجه النشاط المختلفة. وفي طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها. وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
وتنص المادة التالية "154" علي أن قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية عدا سحب الثقة من المحافظ فيجب موافقة مجلس الشعب عليها. ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها. إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود. أو الإضرار أو الإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخري وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس تفصل فيه علي وجه الاستعجال إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.
"219" مخالفة للشريعة
ومن جانبها قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية أن نص المادة 219 بالدستور المعطل والتي يتمسك بها حزب النور تخالف الشريعة الإسلامية. داعية إلي حظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني لما في ذلك من تصنيف للمصريين وفقا لانتمائهم السياسي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الألمانية مساء أمس بعنوان "دولة القانون ومستقبل الديمقراطية في مصر" والدكتور رضا شتا رئيس جمعية الصداقة المصرية - الألمانية.
واعتبرت الجبالي أن الديمقراطية في مصر لن تتحقق إلا بقيام دولة القانون لتعبر بشكل حقيقي عن توازن المجتمع بما يؤسس في مصر دولة حديثة في أفضل صورها.
طفل.. يشارك في وضع الدستور
شارك الطفل معتصم مصطفي الذي لم يتجاوز عمره 11 سنة في وضع الدستور الجديد. حيث حضر جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة. والتي ناقشت وضع الأطفال بالمجتمع وكيفية حمايتهم بالدستور.
طالب معتصم - الطالب بالصف السادس الابتدائي - خلال الجلسة. بأن يكفل الدستور حق الطفل في التعليم والتغذية والنظافة وعدم تلوث المياه. وذلك للقضاء علي الأمراض.
وحذر محمود بدوي. رئيس ائتلاف الأطفال. من استغلال القصر في الممارسات السياسية أسوة بما حدث من أعمال شغب عقب ثورة 25 يناير. كحريق المجمع العلمي. وأحداث مجلس الوزراء. مطالبا بضرورة وضع سياسة واضحة بالدستور لحماية الطفولة.