مخيون ل"سلماوى": أنت واجهة سيئة للجنة الخمسين

شهد هجوم حزب النور السلفي المتوالي على لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور وتهديدات قياداته بالانسحاب من اللجنة وتعبئة الجماهير ضدها رد فعل شديد من الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده الاثنين هاجم "سلماوي" من يتربصون باللجنة، وإن لم يشر بالاسم لحزب النور.
وقال: "من يهاجمون لجنة الخمسين أقول لهم إن كل من يهاجم اللجنة هو من يعارض خارطة الطريق وتطلعات الشعب المصري في الديمقراطية التي عبر عنها في ثورتي يناير ويونيو، "والمعروف أن أعضاء حزب النور في لجنة الخمسين وقياداته من أمثال ياسر برهامي هي الوحيدة التي تقوم بمهاجمة اللجنة وتتهم أعضاءها بأنهم أعداء الإسلام.
كما قام يونس مخيون، رئيس الحزب، بمهاجمة "سلماوي" شخصيًا، وقال إنه واجهة سيئة للجنة وخصوصًا بعد أن ذكر سلماوي أن الدساتير ترفض خلط الدين بالسياسة، من جانبه قال "سلماوي" إن لجنة الخمسين هي انعكاس لخارطة الطريق ولمطالب الجماهير في 30 يونيو، ولا يصح أن يكون هناك أعضاء في هذه اللجنة ويقومون بمهاجمتها في نفس الوقت.
وأضاف "هذه ازدواجية غير سليمة وهي محاولة لهدم خريطة الطريق"، كما اعتبر "سلماوي" أن الالتزام بخريطة الطريق لا يكون فقط شفهيًا ولكن بالحرص علي الخطوة الأولى منها وهي إصدار دستور يليق بمصر وبشعب مصر وبمطالبه في ثورة 30 يونيو، وحول تهديدات أعضاء حزب النور وأعضاء آخرين بالانسحاب في حالة ما لم يتم تلبية مطالبهم من الدستور قال "سلماوي": "لا يجب أن ننساق وراء من يهددون بالانسحاب وقد رأينا من قبل قيام اثنين من أعضاء حزب النور بالانسحاب من أعمال اللجنة ولكن الحزب أعلن بعدها تمسكه بالعضوية."
وأضاف "أن نفس الشيء ينطبق على جميع الأعضاء وقد تكون التهديدات بالانسحاب هي نوع من الضغط لكي يحقق البعض مطالبه، وقال "سلماوي" إنه لا يوجد هناك من يقول "إذا لم توافقوا على رأيي فسوف أنسحب"، لأن الكل حريص على المشاركة وفي إنجاح الخطوة الأولي من خريطة الطريق وهي كتابة دستور يليق بمصر وهذه هي المهمة الوطنية الكبرى الآن، من ناحية أخرى قال "سلماوي" إن لجنة المقومات الأساسية قررت أمس تخصيص جلسة خاصة لممثل حزب النور لكي يطرح رؤيته ووجهة نظره في عدد من المواد منها المادة الثالثة الخاصة بشرائع غير المسلمين والمادة 219 والمادة الثانية الخاصتين بالشريعة الإسلامية وتفسيرها والمادة 54 الخاصة بحظر الأحزاب الدينية.
وقال "سلماوي" إن أعضاء اللجنة التي يرأسها الدكتور محمد عبد السلام وافقوا أن يتركوا لممثل حزب النور أن يأخذ الوقت الذي يريده لإبداء رأيه في كل المواد التي يريد التحدث فيها، وحتى ميعاد المؤتمر الصحفي لم يكن حزب النور قد انتهى من عرض وجهة نظره، من ناحية أخرى ذكر "سلماوي" أن لجنة الحقوق والحريات قامت بإقرار عدد من المواد الخاصة بالبيئة والحق في الحصول على المعلومات وقد تم اختصارها في مادتين.
وقال إن المادة الخاصة بحرية المعلومات هي مادة مهمة، لأنها تتعلق بالعمل الأكاديمي والبحثي والصحفي، وأضاف قائلًا "الحصول علي المعلومة أو الوثيقة أمر مهم يجب أن يعطي على أنه حق للمواطنين وليس فقط للصحفيين أو الباحثين وقد تم النص على هذا الحق في المادة وتنظيمه والعقبات التي قد تواجهه".
وكشف سلماوي عن أن اللجنة عند مناقشتها لمواد حرية المعلومات استضافت ثلاثة خبراء أولهم الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة للإحصائيات واستقصاء الرأي، وحسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحريات الشخصية، وممثل عن المخابرات العامة، وقال إن ممثل المخابرات العامة عرض وجهه نظره في الأشياء التي تخص جهاز المخابرات وأن المعلومات التي تخصه يجب أن تنظم بطريقة معينة تختلف عن المعلومات العادية الأخرى.
وقال "سلماوي" إن اللجنة بدأت نص المادة بالقول: "المعلومات حق للشعب وأن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها حق تكفله لكل مواطن"، وقد وضعت اللجنة نظام للمساءلة فيما لو امتنعت جهة عن تقديم هذه المعلومات المتاحة طوال الوقت وفي لحظتها وبين الوثائق التاريخية التي تنظمها جميع الدولة وتحجبها لفترة معينة قبل الإفصاح عنها لفترة قد تصل في بعض الأحيان من 25 إلى 30 سنة والاقتراح في المادة أن تكون المدة 30 سنة.
وأوضح "سلماوي" عانينا في السابق من حجب الحقيقة وعدم وجود المعلومة الصحيحة، مما يؤدي لانتشار الشائعات من ناحية و ظهور معلومات مغلوطة من جهات أجنبية مستغلة عدم وجود معلومات صادقة حقيقية في المجتمع ومستغلة عدم وجود معلومات صادقة وحقيقية.