اتفاق داخل مقومات الخمسين على الانتهاء من مواد الهوية الخلافية خلال هذا الأسبوع.. وممثل النور: كلما طرحنا بدائل لا يتم الرد عليها.. واللجان تقر بقاء الشورى.. وخلاف حول نسبة التعيين

شهد اجتماع لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اتفاقا داخل اللجنة على الانتهاء من مواد الهوية التى شهدت خلافا الأيام الماضية، خلال هذا الأسبوع.
وقالت مصادر داخل اللجنة إن هناك مطالبات من عدد من الأعضاء لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بالتنبيه على الأعضاء بعدم تسريب أية معلومات خاصة بمحاولات التوافق حول مواد الهوية حتى لا يقوم الإعلام ب"تضخيم" الأمور – على حسب قوله، وهو الطلب الذى أثنى "موسى" عليه من جانبه.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود ممثل النور الاحتياطى بلجنة الخمسين إن حسم المواد الخلافية بالدستور الخاصة بالهوية لن يتم هذه الأيام، وأضاف عبد المعبود فى تصريحات صحفية أن اجتماعا اليوم سيعقد مع عمرو موسى لمناقشة ما تم التوصل إليه بشأن مواد الهوية، ومن المتوقع أن يحضره الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور وهو الاجتماع الثالث الذى يتم عقده مع عمرو موسى بشأن هذه المواد.
وأوضح "عبد المعبود" أن حزب النور يرفض كلمة مدنية فى المادة الأولى لأنها غير واضحة المعنى ولا نستطيع أن نعرف هل تعنى عكس العسكرية أو علمانية أو دستورية أو حضارية، وأشار إلى أنه يرحب بحذف مدنية ووضع بدلا منها دستورية.
وأشار إلى أنه طلب من الأزهر تفسيرا للمادة 219 بحيث تتم إعادة تفسير كلمة مبادئ الشريعة تفسيرا يتوافق عليه الجميع، وذلك فى حال الإصرار على أن يكون نص المادة الثانية مبادئ الشريعة، لافتا إلى أنهم طرحوا وضع الشريعة الإسلامية مكان مبادئ، ووافق عليها البعض منهم الدكتور سعد الهلالى، وأشار إلى أن هناك مشكلة تواجههم كممثلين عن النور، وهى أنه كلما طرحوا بدائل لبعض المواد الخلافية فوجئنا بعدم الرد عليها.
وتأكيدا لما نشرته اليوم السابع على موقعها الإلكترونى أمس، وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين على بقاء البرلمان بغرفتيه، مع تعديل مسمى مجلس الشورى إلى الشيوخ والذى كان مقترح تطبيقه فى دستور 2012 إلا أنه لم يطبق.
كما وافقت اللجنة بحضور الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الذى حرص على المشاركة خلال التوصيات على بقاء مجلس الشورى، على وضع تمييز إيجابى لكل من المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين، على أن يراعى هذا التمييز الإيجابى فى نسبة التعيين والتى هى مازالت محل خلاف داخل اللجنة ما بين أن يكون التعيين على ربع المقاعد أم الثلث.
كما أبقت اللجنة على بقاء مسمى الغرفة الثانية للمجلس ب"مجلس النواب" بدلا من مجلس الشعب.
ولأول مرة، يشارك طفل بنهاية المرحلة الأساسية للتعليم، فى وضع دستور بلاده، حيث حضر الطفل معتصم مصطفى، كأصغر الحضور، حيث يبلغ عمره 10 عاما ليشارك فى جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة والتى ناقشت وضع الأطفال بالمجتمع وكيفية تضمين مادة لحاميتهم بالدستور.
وطالب معتصم الطالب بالصف السادس الابتدائى خلال الجلسة، بأن يكفل الدستور حق الطفل فى التعليم والتغذية والنظافة وعدم تلوث المياه وذلك للقضاء على الأمراض.
فيما حذر محمود بدوى، رئيس ائتلاف الأطفال، من استغلال القصر فى الممارسات السياسية أسوة بما حدث من أعمال شغب عقب ثوره 25 يناير، كحريق المجمع العلمى، وأحداث مجلس الوزراء، مطالبا بضرورة وضع سياسة واضحة بالدستور لحماة الطفولة.
وأوضح بدوى أن المجلس القومى للأمومة والطفولة غير كاف وحده بحمايتهم، مشيرا إلى احتجاز 3 أطفال بالسجون الإسرائيلية، فى حين اكتفى المجلس القومى بإصدار بيان استنكارى وحسب.
وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لا يجوز أن يكون هناك أعضاء باللجنة ثم يهاجمونها، وأضاف خلال المؤتمر الصحفى اليوم أن هناك من يتربصون باللجنة، وتابع قائلا من يهاجمون اللجنة هم من يهاجمون خارطة الطريق وهؤلاء لا يريدون الديمقراطية، وأشار إلى أن عددا من اللجان أنجزت بعض المواد وأرسلتها للجنة الصياغة، مشيرا إلى أن لجنة المقومات أقرت المواد الخاصة بالبيئة، كما أقرت لجنة الحقوق والحريات المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات، حيث تضمنت أن المعلومات ملك للشعب والحصول عليها حق تكفله الدولة لكل مواطن، مع ضرورة وضع نظام للمساءلة فيما لو امتنع جهة عن تقديمها وفرقت بين المعلومات التى يجب أن تكون متاحة طول الوقت، وبين الوثائق التاريخية التى تنظم دول العالم ومدد الإفصاح عنها، مشيرا إلى أن الاقتراح المقدم للجنة ينص على أن الإفصاح عنها بعد 30 عاما.
وأشار سلماوى إلى أنه من المفاهيم التى نوقشت أن الدولة ليست ملتزمة بإتاحة المعلومة فقط وإنما بإنتاج المعلومة مثل الإحصائيات.
وأشار إلى أن الأعضاء اتفقوا فى لجنة المقومات على أن يفسحوا المجال لممثل حزب النور لكى يطرح وجهة نظره بالكامل فى المواد التى يريدها ووافقوا على أن يتركوا الوقت الذى يريده.
وأشار إلى أن لجنة المقومات لم تتوصل إلى صياغة خاصة بالمادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم، لافتا إلى أن هذه المادة لم تحسم وخاضعة للمناقشة وأشار سلماوى إلى أنه ليس هناك خلاف بين الكنيسة والأزهر وما زالت المناقشات دائرة، وأشار إلى أن القول بأن حظر الأحزاب على أساس دينى ليس مجاله الدستور، وأنه يتعلق بالقانون كلام ليس صحيحا، مشيرا إلى أن هناك نصا دستوريا موجودا بحظر الأحزاب على أساس دينى ويكاد يكون متفق عليه، لكن ما سيحدث للأحزاب القائمة أمر متروك للقانون كى توفق أوضاعها.
وأشار سلماوى إلى أن اللجنة المصغرة لوضع نصوص المواد العسكرية ليست محاولة لتخطى لجنة نظام الحكم لأن مقرر اللجنة المصغرة هو الدكتور عمرو الشوبكى وهو مقرر لجنة نظام الحكم المسئولة عن هذا الملف.
وأشار سلماوى إلى أن الذين اجتمعوا أمس بممثلى القوات المسلحة مساء يوم السبت، كانوا أعضاء هيئة مكتب لجنة الخمسين وحزب النور ليس ممثلا بهيئة المكتب، وبالتالى لم يكن موجودا فى الاجتماع وهذه اللجنة هى التى اجتمعت بالمحكمة الدستورية ومجلس الدولة.