سلماوى يستنكر مهاجمة أعضاء ب"الخمسين" للجنة ويصفها ب"الازدواجية".. ويؤكد: إقرار مواد حرية تداول المعلومات والبيئة.. ويكشف: عدم حضور ممثلى "النور" اجتماع القوات المسلحة بسبب عدم تمثيله بهيئة المكتب

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى بلجنة الخمسين، إنه لا يصح أن يقوم أعضاء اللجنة بمهاجمتها، واصفا ذلك ب"الازدواجية".
وأضاف سلماوى خلال المؤتمر الصحفى اليوم الاثنين، أن هناك من يتربصون باللجنة وتابع قائلا: "من يهاجمون اللجنة هم أنفسهم الذين يهاجمون خارطة الطريق، وهؤلاء لا يريدون الديمقراطية"، مشيرا إلى أن عددا من اللجان أنجزت بعض المواد وأرسلتها للجنة الصياغة، كما أن لجنة المقومات أنجزت مجموعة من المواد الخاصة بالبيئة وتم إقرارها من حيث المبدأ ورؤى اختصارها فى مادتين أو ثلاث وتقوم اللجنة بصياغتها حاليا.
وأوضح أن لجنة الحقوق والحريات ناقشت المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات تتعلق بالحريات والعمل الصحفى، والأكاديمى والبحوث، حيث إن الحصول على المعلومة والوثيقة حق يجب أن يتم النص عليه وطرق تنظيمه، لافتا إلى أن اللجنة استضافت ثلاثة خبراء وهم رئيس مركز بصيرة، ماجد عثمان، وحسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وممثل عن المخابرات العامة، ليتحدث للجنة عن الأشياء التى يرى الجهاز أن بعض المعلومات يجب تنظيمها بطرق مختلفة عن تنظيم المعلومات العادية.
وأشار إلى أن المادة تضمنت أن المعلومات ملك للشعب والحصول عليها حق تكفله الدولة لكل مواطن، كما تضمنت ضرورة وضع نظام للمساءلة فيما لو امتنع جهة عن تقديمها وفرقت بين المعلومات التى يجب أن تكون متاحة طول الوقت وبين الوثائق التاريخية التى تنظم دول العالم ومدد الإفصاح عنها.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن من المفاهيم التى نوقشت أن الدولة ليست ملتزمة بإتاحة المعلومة فقط وإنما بإنتاجها مثل الإحصائيات.
ولفت إلى أن الأعضاء اتفقوا فى لجنة المقومات على أن يفسحوا المجال لممثل حزب النور لكى يطرح وجهة نظره بالكامل فى المواد، التى يريدها ووافقوا على أن يتركوا له الوقت الذى يريده.
وأوضح أن لجنة المقومات لم تتوصل إلى صياغة خاصة بالمادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم، لافتا إلى أن هذه المادة لم تحسم وخاضعة للمناقشة، مشيرا إلى أنه ليس هناك خلاف بين الكنيسة والأزهر وما زالت المناقشات دائرة.
وأكد أن القول بأن حظر الأحزاب على أساس دينى ليس مجاله الدستور، وأنه يتعلق بالقانون هو كلام غير صحيح، مشيرا إلى أن هناك نصا دستوريا موجودا بحظر الأحزاب على أساس دينى ويكاد يكون متفقا عليه، موضحا أن مصير الأحزاب القائمة أمر متروك للقانون كى توفق أوضاعها.
وأشار سلماوى إلى أن اللجنة المصغرة لوضع نصوص المواد العسكرية ليست محاولة لتخطى لجنة نظام الحكم لأن مقرر اللجنة المصغرة هو الدكتور عمرو الشوبكى وهو مقرر لجنة نظام الحكم المسئولة عن هذا الملف.
وحول عدم مشاركة حزب النور فى لقاء ممثلى الجيش، قال إن الذين اجتمعوا بممثلى القوات المسلحة مساء يوم السبت، كانوا أعضاء هيئة مكتب لجنة الخمسين وحزب النور ليس ممثلا بهيئة المكتب، وبالتالى لم يكن موجودا فى الاجتماع وهذه اللجنة هى التى اجتمعت بالمحكمة الدستورية ومجلس الدولة.