سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المتحدث الرسمي باسم لجنة» الخمسين« : مادة للتعذيب في الدستور .. واتجاه لوضع آليات لسحب الثقة من الرئيس أبو الغار : توافق بين الأعضاء للإبقاء علي المادة الثانية
عمرو موسى وسلماوى خلال المؤتمر الصحفى اعلن الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور ان لجنة الحريات بحثت المادة الخاصة بالكرامة الانسانية في مشروع تعديل الدستور وان اللجنة اجمعت علي ضرورة وضع معايير واجراءات تلزم الدولة بالحفاظ علي كرامة الانسان وتجريم من يهين كرامته . واشار سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر انعقاد لجنة الخمسين بمجلس الشوري ان اللجنة قررت تخصيص مادة كاملة للتعذيب لانها اقصي درجات اهانة الكرامة . واشار الي ان لجنة نظام الحكم ناقشت نظام الحكم ولم يستقر الاعضاء هل سيكون نظام الحكم رئاسيا او برلمانيا او مختلطا مائل للبرلماني او مختلط مائل للرئاسي . وقال ان هناك اتجاها عاما لاعادة النظر فيمن تم انتخابهم ووضع مادة تمكن المواطنين من تعديل نظرتهم نحو الحاكم الذي انتخبوه وتمكنهم من سحب الثقة منه مؤكدا ان هذا النظام معمول به في كثير من الدول . . واضاف ان هناك مقترحا لتشكيل لجنة من اعضاء لجنة الخمسين لزيارة سيناء للاطلاع علي ما يحدث فيها علي ان تكون الزيارة في نهاية الاسبوع لتكون في عطلة عمل اللجنة . واعلن عمرو موسي رئيس اللجنة انه وافق علي انتداب بعض ممثلي الهيئات القضائية غير الممثلة في اللجنة لافتا أن القرار الجمهوري يؤكد علي حق اللجنة أن تستعين بمن تشاء من خبراء . وقال إن هؤلا ء المستشارين سيكونون لخدمة اللجان وهم ليسوا أعضاء أساسيين ويتم استشارتهم وإن كانت غير ملزمة للأعضاء وذلك للانفتاح علي المجتمع لتمثيل كل قطاعاته والتواصل معها. وأضاف أنه روعي أن بعض الجهات القضائية قد تكون غير ممثلة في لجنة الخمسين مشيرا إلي أن هؤلاء المستشارين يختلفون عن لجنة العشرة الذين يشاركون في الاجتماعات بينما المستشارون يتم أخذ رأيهم حين تري اللجنة ذلك ويتم دعوتهم للحضور، مشيرا الي إنه قد تري لجنة من اللجان أنها ليست في حاجة إليهم. وأشار الي أنه تم إنشاء موقع إليكتروني وبريد إليكتروني للجنة الخمسين لمن لديه اقتراحات أن يرسلها ومن يريد الاطلاع علي الوثائق الرسمية للجنة وقرار تشكيلها ولائحة عملها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وذلك من أجل المصريين بالخارج والمراسلين الأجانب. وحول لقاء عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين مع اللواء ممدوح شاهين فقال سلماوي ان الزيارة كانت اجتماعية بحته ولم يجر فيها أي نقاشات حول الدستور. وأشار إلي أن رئيس لجنة الخمسين لم يوجه أي توجيهات للأعضاء حول مناقشة مواد خاصة بالقوات المسلحة . وفي سياق متصل قال سلماوي أنه في إطار التواصل التي تري أنها غير ممثلة باللجنة تم التواصل مع رئيس الجالية المصرية بانجلترا وممثلهم الدكتور عصام عبدالصمد مشيرا الي أنه وجد نوعا من الغضب لديهم. ولفت أنه أشار إلي عضوية قامة كبيرة من المصريين بالخارج وهو الدكتور مجدي يعقوب مضيفا "لا أعتقد أن أي مصري بالخارج يرفض تمثيل الدكتور يعقوب عنه في الخارج كما أنه انتخب نائبا لرئيس اللجنة". وأكد أن الدكتور مجدي يعقوب لم يتم انتخابه بوصفه مقيما بالخارج وبالتالي تعتبر قضية المصريين بالخارج الذين يمثلون 10٪ من الشعب المصري هي قضية علي كل الأعضاء أن يتبنوها . وفيما يخص اللجان قال إن كل اللجان اجتمعت في مواعيدها فيما عدا واحدة ستجتمع مساء وكانت الجلسات إجرائية ثم تبدأ مناقشات مواد بعينها في الدستور وطرح الآراء فيها. واوضح أن اللجنة التأسيسية السابقة كانت مخصصة لها ميزانية تخطت ال 5 ملايين جنيه وتم إنفاق جزء منها والمتبقي منها يكفي لجنة الخمسين وقد لا يكون هناك ضرورة لتخصيص ميزانية جديدة. وأكد الأعضاء لا يتقاضون بدل جلسات أو أي أموال والالتزام الوحيد علي اللجنة توفير الإقامة للأعضاء من خارج القاهرة للسكن خلال فترة العمل . كشف الدكتور محمد أبو الغار عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، ان هناك اتجاها عاماً بين الأعضاء للإبقاء علي المادة الثانية في الدستور وعدم وجود تعدد للمصادر التشريعية الاخري لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقال ابو الغار في تصريحات صحفية له قبل بدء اجتماع لجنة نظام الحكم ان مصر ستظل اسلامية ولم يحدث اي شئ مخالف للشريعة طوال السنوات الماضية ولم يصدر قانون ضد الشريعة. واوضح أنه لا توجد أي مبادرة من قبل أعضاء الخمسين وحزب النور لمناقشة المواد التي عليها خلاف حتي الان. وأضاف انه يؤيد بقاء المادة الخاصة بتحصين شيخ الأزهر وعدم عزله، بالإضافة إلي عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء مجلس الشوري موضحاً أن هذا المجلس ليس له أي دور في الفترات السابقة وتكاليفه باهظة تتسبب في اهدار أموال الدولة. ومن جانبه قال المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين انه لن يسمح بتمرير المادة 219 في التعديلات الدستورية الحالية بهدف الحفاظ علي مدنية الدولة. واشار يوسف الي انه يتوجب علي ممثلي التيار الليبرالي بلجنة الخمسين عدم الاستجابة لمطالب حزب النور وتجاهل تهديداته بالانسحاب من اللجنة مؤكدا ان تلك المادة تهدف لاقامة الدولة الدينية وتحرم الاقباط من حقهم في المواطنة. واضاف انه سيحرص ايضا علي ضمان حق الفقراء والمهمشين في الحصول علي كافة حقوقهم من خلال تضمين المواد التي ستساعد علي ذلك. وقال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين ان كل مواد الدستور ستطرح علي اللجنة العامة بالترتيب والدستور سيصدر بالتوافق معبرا عن الجميع وسيقتنع به العقل المصري. واضاف خلال لقائه بالصحفيين البرلمانيين امس سيكون هناك مواد كثيرة انتقالية والنظام الرئاسي سيكون فيه مادة انتقالية وستكون 4 سنوات لمدتين ولم نبحث بعد اجراء انتخابات البرلمان الاول ام الرئاسة. ونفي موسي مناقشة اي امر يخص الدستور في زيارته امس الاول للكاتدرائية. وتابع انه: لم نناقش المادة الخاصة بممارسة الشعائر الدينية كما تردد وانما المادة ارتاح اليها من صاغوها من الاقباط والمسلمين ايضا. وقال موسي ان زيارة اللواء ممدوح شاهين جاءت من شاهين باعتباره عضوا سابقا بالجمعية ويزورني فلماذا تصدر اتهامات ولا نتعامل مع مع الامر علي انه شيء لطيف وجيد. وكانت لمجرد تقديم التهاني ولا يمنع ان نتكلم في الجو العام للجنة "ودي حاجة صح مش حاجة غلط". نتشاور مع الكل كان هناك صلة سابقة. فلا عيب في ان نتشاور مع جميع المؤسسات ابدا. واكد موسي علي تأييده لوجود مادة لعزل الرئيس وقال ان هناك افكارا من هذا النوع في اللجنة وللاعضاء ان يطرحوا ما يشاءون فلابد من آلية معينة ومنضبطة وليس بها مزايدة لعزل الرئيس.