في لجنة الخمسين:رشوان يقترح محاسبة الرئيس عبر البرلمان ..وإقرار النظام المختلط

قال محمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور انه تم التوافق داخل اللجنة علي اقرار النظام المختلط لكنهم لم يتوافقوا بعد علي ما اذا كان مختلطا اقرب للبرلماني أو اقرب للرئاسي.
وتابع عبدالعزيز في تصريحات صحفية امس ان اللجنة تطرقت للحديث عن كيفية محاسبة رئيس الجمهورية حيث تنوعت المقترحات المقدمة ما بين ان تكون المحاسبة شعبية أو مؤسسية عبر البرلمان أو عبر انشاء محكمة لمحاسبة رموز النظام الحاكم سياسيا وجنائيا.
واشار الي ان الدكتورة مني ذو الفقار قد تقدمت باقتراح بسحب الثقة من الرئيس شعبيا لكنه لم يتم بلورته بينما تقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين بمقترح حول المحاسبة المؤسسية عبر البرلمان من خلال تقدم ثلث اعضاء مجلس الشعب بطلب وفي حالة موافقة ثلثي البرلمان يجري استفتاء شعبي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة واذا كانت نتيجة الاستفتاء برفض الإجراء يحل المجلس.
كما اشار عبدالعزيز الي اقتراح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة انشاء محكمة عدل عليا لمحاسبة كبار المسئولين بالدولة علي ان يتقدم برؤية كاملة لها موضحا ان جميع الاقتراحات المقدمة في طور الدراسة ومن جانبها اشار محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي بمجلس الشوري امس للجنة ال50 إلي انه تمت الموافقة علي انتداب بعض ممثلي الهيئات القضائية غير الممثلة في اللجنة لافتا الي ان القرار الجمهوري يؤكد حق اللجنة فيان تستعين بمن تشاء من خبراء مشيرا الي ان الهيئات التي طلب منها تعيين مستشار أو اكثر هي هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا.
قال: إن هؤلاء المستشارين سيكونون في لخدمة اللجان وهم ليسوا اعضاء اساسيين وتتم استشارتهم وان كانت غير ملزمة للأعضاء وذلك للانفتاح علي المجتمع لتمثيل كل قطاعاته والتواصل معها.
واشار الي انه تم انشاء موقع الكتروني وبريد الكتروني للجنة الخمسين لمن لديه اقتراحات ان يرسلها ومن يريد الاطلاع علي الوثائق الرسمية للجنة.
واوضح انه كانت هناك ميزانية مرصودة بالفعل للجنة التأسيسية السابقة ولن ادخل في ارقامها ويمكن الرجوع اليها عبر امين عام مجلس الشوري وتخطت ال5 ملايين جنيه وتم انفاق جزء منها والمتبقي منها يكفي لجنة الخمسين وقد لاتكون هناك ضرورة لتخصيص ميزانية جديدة.
واكد سلماوي انه تواصل مع عمرو موسي حول لقائه مع اللواء ممدوح شاهين مشيرا الي انها كانت زيارة اجتماعية بحتة ولم يجر فيها أي نقاشات حول الدستور.
وفي سياق متصل قال سلماوي انه في اطار التواصل التي تري انها غير ممثلة باللجنة تم التواصل مع رئيس اللجنة المصرية بانجلترا وممثلهم الدكتور عصام عبدالصمد مشيرا الي انه وجد نوعا من الغضب لديهم.
ولفت الي انه اشار الي عضوية قامة كبيرة من المصريين بالخارج وهو الدكتور مجدي يعقوب مضيفا: لا اعتقد ان أي مصري بالخارج يرفض تمثيل الدكتور يعقوب عنه في الخارج كما انه انتخب نائبا لرئيس اللجنة.
ومن جانبه صرح الدكتور محمد ابو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين بوجود اتجاه عام بين الأعضاء بالإبقاء علي المادة الثانية بالدستور دون تعديل وعدم وجود تعدد لمصادر التشريع لتكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد خلال تصريح له للمحررين البرلمانيين بمجلس الشوري امس علي انه يتفق علي وجود مادة بالدستور لتحصين شيخ الازهر وعدم عزله بالاضافة الي عد محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية وان يحاكموا امام قاضيهم.
ومن جانبه قال المخرج السينمائي خالد يوسف عضو لجنة الخمسين انه لن يسمح بتمرير المادة219 في التعديلات الدستوري الحالية بهدف الحفاظ علي مدنية الدولة. واضاف انه سيحرص ايضا علي ضمان حق الفقراء والمهمشين في الحصول علي جميع حقوقهم من خلال تضمين المواد التي ستساعد علي ذلك.