«نظام الحكم» تبحث كيفية محاسبة الرئيس شعبيا

قال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنه نظام الحكم، والمنبثقه عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم التوافق داخل اللجنة على إقرار النظام المختلط، لكنهم لم يتوافقوا بعد عما إذا كان «المختلط» أقرب للبرلماني أو أقرب للرئاسي.
وأضاف «عبد العزيز»، في تصريحات صحفيه أمس الأربعاء، أن اللجنه تطرقت للحديث عن كيفيه محاسبة رئيس الجمهورية، حيث تنوعت المقترحات المقدمة ما بين أن تكون المحاسبه شعبية، أو مؤسسية عبر البرلمان، أو عبر إنشاء محكمة لمحاسبة رموز النظام الحاكم سياسيًّا وجنائيًّا.
وأشار إلى أن الدكتورة مني ذو الفقار، تقدمت باقتراح بسحب الثقه من الرئيس شعبيًّا لكنه لم يتم بلورته، فيما تقدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بمقترح حول المحاسبة المؤسسية عبر البرلمان من خلال تقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلب، وفي حال موافقه ثلثي البرلمان يجري استفتاء شعبي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يحل المجلس.
كما أشار «عبد العزيز» إلى اقترح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعه القاهرة، إنشاء محكمة عدل عليا لمحاسبة كبار المسؤولين بالدولة، على أن يتقدم برؤية كاملة لها، موضحًا أن جميع الاقتراحات المقدمه في طور الدراسة.