"سلماوي":هناك من يتربص ب"الخمسين" وتعطيل أهداف الثورة..ولجنة نظام الحكم تدرج المرأة والشباب في انتخابات المجالس المحلية

-لم يتم الحسم في النص المتعلق باحتكام غير المسلمين لشرائعهم
-"الخمسين " ناقشت مواد حرية المعلومات المتعلقة بالعمل الصحفي والأكاديمي.
-عدم الإفصاح عن الوثائق التاريخية لمدة 30 سنة
-لم يتم استبعاد حزب النور من الاجتماع بقيادات القوات المسلحة
-إفراد فصل خاص للهيئات المستقلة بمعزل عن الأجهزة الرقابية"
قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور ناقشت مواد حرية المعلومات المتعلقة بالعمل الصحفى والأكاديمى.
وأضاف سلماوي، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أنه تمت مناقشة طريقة تنظيم هذا الحق والعقبات التى تواجهه، وتمت استضافة خبراء رئيس مركز بصيرة للإحصائيات الدكتور ماجد عثمان وحسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وممثل لجهاز المخابرات.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت نصا مبدئيا ينص على أن "المعلومات ملكا للشعب والحصول على المعلومات وتداول الوثائق"، ونصت المادة على ضرورة "وضع نص للمساءلة وفرقت بين المعلومات والوثائق التاريخية"، مقترحة عدم الإفصاح عن الوثائق التاريخية لمدة 30 سنة، ونفى سلماوى حسم الجدل بخصوص النص المتعلق باحتكام غير المسلمين لشرائعهم، مشيرا إلى أن ممثل النور طرح وجهة نظره بالكامل خلال الجلسة التى انعقدت للجنة المقومات الأساسية للدستور.
ونفى سلماوى أيضا استبعاد ممثلي حزب النور السلفى من الاجتماع الذى ضم قيادات القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الاجتماع كان يضم هيئة مكتب لجنة الخمسين والتى لا تضم عناصر النور.
وأضاف: "هناك من يتربصون باللجنة ويهاجمونها ومن يهاجمها يرفض خارطة الطريق ويحاول هدمها ولا يريد تحقيق أهداف الثورة لأن اللجنة انعكاس مباشر لخارطة الطريق التى خرج الجماهير من أجلها".
وحول عمل اللجنة المصغرة التى تدرس مطالبة الرئاسة بتعديل الإعلان الدستورى، قال: "لم تنته من عملها بعد" من ناحية اخرى وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور على ادراج فكرة التمييز الايجابى للمراة والشباب فى انتخابات المجالس المحلية بحيث يحصلوا على ربع المقاعد واشترطت ان يكون سن الشباب من 31 وحتى 35 سنة.
ونصت المواد على حق المجلس المحلى فى سحب الثقة من المحافظ بعد موافقة مجلس الشعب ونصت المواد على ان تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة 4 سنوات ويشترط فى المترشح الا يقل سنه عن احدى و عشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الاخرى و اجراءات الانتخاب على ان يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن ال 35 سنة وربع العدد للمراة ويحدد اختصاصات تلك المجالس ومواردها المالية و ضمانات اعضائها واستقلالها و دورها فى اعداد و تنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على اوجه النشاط المختلفة وفى طرق ممارسة هذه المجالس لادوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه اسئلة وطلبات احاطة واستجوابات و غيرها فى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
ونصت المادة 154 من باب الوحدة المحلية على ان قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية عدا سحب الثقة من المحافظ فيجب موافقة مجلس الشعب عليها ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها الا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود او الاضرار بمصالح المجالس المحلية الاخرى وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون وفى سياق متصل تناقش اللجنة اليوم باب السلطة التشريعية.
كما وافقت لجنة نظام الحكم على مقترح المجلس القومى للمرأة بشأن "إفراد فصل خاص للهيئات المستقلة بمعزل عن الأجهزة الرقابية"، مع إعطاءها الشخصية الإعتبارية ووجوب أخذ رأى تلك الهيئات المستقلة فى مشروعات القوانين المتعلقة بإختصاصاتها.
وأن يحدد القانون إختصاصات تلك الهيئات المستقلة ونظام عملها، وطريقة اختيار أعضائها وضمانات أداء عملهم بما يكفل لهم الحيدة والإستقلال بالاضافة إلى منح الهيئات المستقلة الحق فى تعديل القوانين بما يخدم أهدافها، ومراقبة حسن تطبيقها، والحق فى ابلاغ السلطات العامة عن كل انتهاك فى مجال تخصصها .
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من المجلس القومى لحقوق الإنسان ،والمجلس القومى للمرأة ،والمجلس القومى للطفولة والأمومة يعدوا من أهم الهيئات المستقلة
وعلى جانب اخر تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري، غداً الثلاثاء أولى جلسات أكثر من 6 دعاوى تطالب بإلغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وذكرت الدعاوى، أن قرار لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، والتي تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها".
وجاء فى الدعاوى أن جميع القرارات التي صدرت في عهد مبارك كان يوقع عليها أعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية، كانت وظيفتهم تفنين الفساد ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تقاضى في سنتين مليون جنيه مكآفات.