مصادر: لجنة الدستور تتجه لإرجاء التصويت على مواد «الهوية» إلى الجلسة العامة بعد فشل التوافق عليها

«التلاوى»: الدستور الجديد يضمن فصل الهيئات المستقلة عن الأجهزة الرقابية

توقعت مصادر فى لجنة ال«50» لتعديل الدستور، أن يتم حسم الخلاف حول مواد الهوية، من خلال التصويت عليها فى الجلسة العامة للجنة، بعد فشل التوافق عليها داخل لجنة «المقوّمات الأساسية والدولة».
وقالت المصادر، إن هناك اتفاقاً مبدئياً على عقد اجتماعات مصغرة بين الأزهر الشريف والكنيسة وممثلى حزب النور فى ال«50» لوضع عدة صياغات للمواد المختلف عليها، وهى (4 و3 و2 و1) فى حضور عمرو موسى رئيس اللجنة.
وأبدى غالبية الأعضاء تمسّكهم بإلغاء المادة (219) من الدستور، فيما قال الدكتور صلاح عبدالمعبود ممثل «النور»، إن الحزب تمسك بحذف كلمة «مبادئ» من فقرة الشريعة الإسلامية، مقابل حذف المادة (219) من الدستور، مضيفاً: «نرفض كلمة مدنية أو ديمقراطية الدولة، لكننا نرحب بتضمين كلمة دستورية الدولة فى المادة الأولى».
وعلمت «الوطن» أن هناك خلافات شديدة بين أعضاء لجنة «الحقوق والحريات» المنبثقة عن ال«50»، بشأن المادة 60 المتعلقة بحقوق الطفل فى الدستور. وقالت المصادر إن اللجنة المصغرة المشكلة لمراجعة كل القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالطفل، توصلت إلى اعتبار سن الطفولة 18 عاماً، مع حظر تشغيله قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامى.
وأوضحت المصادر، أن بعض أعضاء اللجنة، طالبوا باعتبار سن الطفولة 12 عاماً، وهو ما قوبل بالرفض بحجة أنه يفتح الباب أمام زواج الفتيات الصغيرات.
من جهة أخرى، كشفت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو ال«50»، عن أن لجنة «نظام الحكم» وافقت أمس الأول، على مقترح «المجلس بإفراد فصل خاص للهيئات المستقلة بمعزل عن الأجهزة الرقابية، مع إعطائها الشخصية الاعتبارية ووجوب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصاتها.
وقالت إن القانون يحدد اختصاصات تلك الهيئات المستقلة، ونظام عملها، وطريقة اختيار أعضائها وضمانات أداء عملهم بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال مع منح الهيئات المستقلة الحق فى تعديل القوانين بما يخدم أهدافها، ومراقبة حسن تطبيقها، والحق فى إبلاغ السلطات العامة عن كل انتهاك فى مجال تخصصها.
وأضافت «التلاوى» أن المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، تعد من أهم الهيئات المستقلة التى ينطبق عليهم تلك المادة، مشيرة إلى أنها تسعى لأن يخرج الدستور الجديد ملبياً تطلعات المصريين، وتحقيقاً لمبدأ فصل الهيئات المستقلة عن الأجهزة الرقابية للاختلاف فى دور ومهمة كل منها.