الدستور: حسم المواد الخلافية اليوم.. و25% كوتة للمرأة والشباب

مصادر: لجنة مصغرة تحسم «المحاكمات العسكرية»

تحسم لجنة المقوّمات الأساسية اليوم النقاش على مواد الدستور الخلافية، وهى «المواد الأربع الأولى والمادة 219»، فيما كشفت مصادر ل«الوطن»، أن لجنة نظام الحكم قرّرت النص على كوتة للمرأة والشباب بنسبة 25% من أعضاء المجالس الشعبية المحلية، وإقرار حق المجالس المحلية فى تقديم السؤال وسحب الثقة من المحافظ بعد موافقة البرلمان. وقالت المصادر: إن لجنة الصياغة، فى اجتماعها الذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع أمس، أعادت النص السابق للمادة الثالثة من الدستور، وأبقت على النص الخاص باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، وعدم استبدال «غير المسلمين» به. وتابعت: هناك مقترحات بتضمين مادة دستورية بإنشاء هيئة خاصة مستقلة بالمعلومات، تناقش عملية تنظيمها وتحديد العمر الزمنى لنشر الوثائق السرية أو الحربية. من جانبه، قال المتحدث الرسمى للجنة الخمسين محمد سلماوى، إنه تم تشكيل لجنة مصغّرة، لحسم المادة الخاصة بالقضاء العسكرى والجدل الدائر حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خلال أسبوع.
وقال حسين عبدالرازق عضو لجنة الصياغة، إن التوافق على مواد الهوية أمر صعب للغاية، لأن المواد جرى التصويت عليها من قِبل اللجنة، وأغلبية الأعضاء يرفضون استمرار المادة 219، التى يتمسّك بها حزب النور، كما أن الأغلبية مع احتكام غير المسلمين لشرائعهم، وليس فقط أن يكون الاحتكام للمسلمين والمسيحيين واليهود، فضلاً عن رفض أعضاء اللجنة فكرة أخذ رأى هيئة كبار العلماء، مشيراً إلى أن 10 أعضاء صوّتوا لإلغاء المادة 219 مقابل 4 أيّدوها.
أضاف «عبدالرازق»: يكفى الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مشيراً إلى أن التيار الليبرالى تنازل عن المساس بها على الرغم من أن وضعها يؤسس للدولة الدينية.