«الشورى ونسبة العمال والفلاحين» يجددان الخلافات داخل لجنة الدستور

رئيس «الخمسين» يشكل لجنة مصغرة لوضع صياغات توافقية للمواد الخلافية

تجددت الخلافات داخل لجنة الخمسين مرة أخرى على خلفية رفض أعضاء بلجنة نظام الحكم الإبقاء على مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر اللجنة، إن الجميع يؤيدون إلغاء الشورى ما لم يحصل على اختصاصات وآليات حقيقية، لافتاً إلى أنه من غير المعقول الإبقاء على المجلس وتغيير اسمه فقط ل«مجلس الشيوخ». وأضاف ل«الوطن»: إن ما تردد بشأن الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين لا أساس له من الصحة، وما زلنا نبحث عن وجود آلية لتضمين حقهم فى الدستور، وهذا الحق لا يشترط أن يكون بتخصيص جزء من مقاعد البرلمان لهذه الفئة. وأيّد أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين، كلام الشوبكى، وقال: الاتجاه إلى الإبقاء على مجلس الشيوخ كان أحد أهم أهدافه تخصيص كوتة للمهمشين وبينهم المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين، ومن ثم الحديث على إبقاء نص نسبة العمال والفلاحين فى الدستور حتى ولو لمدة برلمانية واحدة «ضحك على الدقون». وكان خلافٌ نشب بين ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وأحمد خيرى، ممثل العمال بلجنة تعديل الدستور، خلال اجتماع اللجنة، بشأن الإبقاء على نص مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين، وتمسّك «ضياء» بإلغائها مستنداً إلى أن هذا الرفض مطلب شعبى، الأمر الذى رفضه ممثل العمال قائلاً: «لا تتحدث باسم الشعب لأننا جميعاً كأعضاء فى لجنة الخمسين معينون ولسنا منتخبين ولا داعى للمزايدة». وفشلت لجنة المقومات الأساسية والدولة فى حسم مصير المواد الخلافية فى هذا الباب المتعلقة بالهوية، ما اضطر عمرو موسى، رئيس لجنة الدستور، للتدخل بتشكيل لجنة مصغرة برئاسته لوضع ما سماه «الأطر التوافقية».
وقال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة المقومات الأساسية ل«الوطن»: «رئيس لجنة الدستور رأى ضرورة أن يضع صياغات المواد الخلافية فى جو هادئ، بعيداً عن التشاحن، وهى صياغات غير ملزمة لأعضاء اللجنة ولكنها استرشادية يحق لنا الأخذ بها أو رفضها إذا لم تفِ بالغرض»، وأكد غنيم أنه لا يعرف أعضاء اللجنة المصغرة ولكن سيكون بينهم ممثل للأزهر والكنيسة والتيار المدنى وحزب النور.
من جهة أخرى، طالب عدد من أئمة وزارة الأوقاف ودعاة الأزهر بحذف المادة الثالثة من الدستور الخاصة باحتكام غير المسلمين أو المسيحيين واليهود لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.