«التأسيسية» تبدأ غدًا المناقشة الأخيرة لمشروع الدستور

أعضاء بالجمعية يتوقعون الانتهاء من المسودة النهائية خلال الأسبوع الجاري

تعقد الجمعية التأسيسية للدستور، جلسة عامة؛ لمناقشة المسودة الأخيرة للدستور، مساء غد الأحد، بحسب خطة أمانة الجمعية، التي أعلن 33 من أعضاء الجمعية من ممثلي التيار المدني رفضهم لها.

وتُخصص الجلسة لمناقشة الباب الأول الخاص بمقومات الدولة والمجتمع، بصورة عامة، على أن تستمر بالتوازي خلال هذا الأسبوع، حالة الحوار المجتمعي حول المسودة، مع استمرار لجنة الصياغة في أعمالهما لتحسين المسودة الأخيرة، آخذة في الاعتبار كل النقاشات والحوارات داخل الجمعية وخارجها.

ووفقًا لما هو معلن، فمن المقرر أن تكون لجنة الصياغة انتهت مساء اليوم من استكمال مسودة 5 نوفمبر، الخاصة بمواد الدفاع والأمن القومي والسلطة القضائية، على الرغم مما وجهه نادي القضاة وقضاة المحكمة الدستورية من انتقادات للمسودة التي تناقشها الجمعية خلال جلسات عامة هذا الأسبوع.

ومن جانبه، انتقد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو لجنة الصياغة بالجمعية، عملية التفزيع الحادثة من التيار الإسلامي بالجمعية بسبب اقتراب الأشهر الستة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لكتابة الدستور الجديد من الانتهاء، والمحدد في 19 من نوفمبر الجاري.

وقال عبد المجيد ل«الشروق»، إنه مجرد ميعاد تنظيمي، ولا يترتب على تجاوزه أية إشكالية قانونية، وأنه لا توجد مشكلة في الانتهاء من الدستور بعد هذا الموعد، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة جميع مواد الدستور بشكل مستفيض، دون التقييد بفزاعة الوقت، وأن يناقش كل باب في الدستور بشكل موسع، مهما كان سيأخذ من جلسات عامة، حتى ينتهي أعضاء الجمعية من مناقشته وتضمين كافة مقترحاتهم، مؤكدًا على «استحالة مناقشة باب كامل من الدستور خلال 3 أو 4 ساعات فقط».

وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة، إن لجنة الصياغة بالجمعية تعمل على الانتهاء من المسودة النهائية خلال هذا الأسبوع، حتى تكون جاهزة للمناقشة في جلسات الجمعية العامة، مستبعدا حدوث تغييرات فى باب السلطة القضائية، حيث اعتبر أن الجمعية استجابت لكثير من مطالب الهيئات القضائية، وأضاف: «رفض جمعية نادي القضاة العمومية لمسودة الدستور، ليس له ما يبرره، خصوصًا أن الجمعية التأسيسية وضعت ضمانات لاستقلال القضاء».

ومن جانبهم، كشف عدد من أعضاء الجمعية أنهم تقدموا بمقترح يسمح باستمرار عقد اجتماعات مصغرة بين مقرري اللجان النوعية ولجنة الصياغة، لحسم المواد الخلافية، مثل نظام الحكم، كما حدث مع المادة الثانية الخاصة بالشريعة، وإلغاء المادة (68) الخاصة بمساواة الرجل والمرأة، لكن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، تحفظ على المقترح مؤكدًا أن «حسم أي خلاف يجب أن يكون خلال الجلسة العامة».

جدير بالذكر أن الجدول الزمني حدد موعدًا غايته 19 نوفمبر الجاري، للانتهاء من المسودة النهائية للدستور ليصوت أعضاء التأسيسية عليها، وتعقبها جلسات عامة للانتهاء من التصويت على مواد الدستور النهائية، كل مادة على حدة، ثم تسليم الدستور الجديد إلى الرئيس محمد مرسي، قبل نهاية شهر نوفمبر، وهو ما رفضه ممثلو القوى المدنية في بيان لهم، ووصفوه بأنه «سلق للدستور».