نهاية شهر نوفمبر الجارى، هو الموعد المقرر لانتهاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من أعمالها، وفقا لجدول أعمالها الذى وضعته للانتهاء من مسودة الدستور الأخيرة التى ستطرح للحوار المجتمعى، وبعدها ترسل إلى رئيس الجمهورية الذى بدوره سيحدد موعدا للاستفتاء عليها. جدول الأعمال جاء به أن تنتهى لجنة الصياغة يوم 8 نوفمبر من استكمال مسودة 5 نوفمبر حتى نهاية المواد مع الأخذ فى الاعتبار الاقتراحات التى وردتها حتى 5 نوفمبر، وأن تصدر مسودتها الجديدة بتاريخ 8 نوفمبر، و«توزع على أوسع نطاق للتفاعل المجتمعى بما فيها الموقع الإلكترونى»، حسب جدول الأعمال.
تبدأ مناقشة المسودة الأخيرة بصورة عامة من خلال الجلسة العامة مناقشة نهائية لكل باب بداية من الأحد 11 نوفمبر، بمناقشة باب الدولة والمجتمع، وفى اليوم التالى 12 نوفمبر تتم مناقشة باب الحقوق والحريات، وتجرى مناقشة باب نظام الحكم على مدار يومى 13 و14 نوفمبر، على أن تبدأ الجلسة العامة مناقشة باب الهيئات الرقابية يوم 15 نوفمبر، وفى خلال هذا الأسبوع يستمر الحوار المجتمعى، على أن تستمر لجنة الصياغة فى العمل على تحسين المسودة الأخيرة «آخذة فى الاعتبار كل النقاشات والحوارات فى الجمعية وخارجها» فى موعد غايته 19 نوفمبر يتم إصدار المسودة النهائية المطلوب التصويت عليها.
واعتبارا من 19 نوفمبر تستمر عملية عقد جلسات مكثفة حتى الانتهاء من إصدار المسودة النهائية لإجراء عمليات التصويت على المواد، وأن تنتهى الجمعية من أعمالها قبل نهاية شهر نوفمبر.
جدول الأعمال لاقى اعتراضات عديدة من أعضاء الجمعية على جدول الأعمال المعلن؛ لأن رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى كان قد أعلن فى الجلسة العامة الأخيرة للجمعية أن الأربعاء 7 نوفمبر هو موعد تسليم مقترحات الأعضاء حول 102 مادة فقط هى محتوى مسودة 5 نوفمبر، وقال عضو الجمعية محمد محيى الدين.