"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بنص دستوري بصرف إعانة بطالة لغير العاملين

ويؤكد ضرورة إلزام الدولة بتوفير العمل المناسب لكل فرد.. وتمليك الأراضي الزراعية للخريجين

عقدت لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الجمعيات الأهلية؛ لمناقشة خطة عمل اللجنة، برئاسة كمال عباس مقرر اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة جورج إسحاق وشاهندة مقلد ومنال الطيبي والدكتور صلاح سلام، وذلك في إطار توجه المجلس واللجنة للانفتاح والعمل مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة وجود نصوص دستورية تضمن تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بجانب وجود مادة خاصة بصلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتأكيد دوره في تعزيز حقوق الإنسان، وكذلك وضع نص محدد في الدستور حول إلزام الدولة بتوفير العمل المناسب لكل فرد، إلى جانب وجود إعانة بطالة لغير العاملين، وكذلك ضمانات لحقوق العمالة غير المنتظمة، وتأكيد الحق في الصحة، بحيث تغطي مظلة التأمين الصحي كافة فئات المجتمع، وأيضا مراعاة جودة الخدمات المقدمة.
وطالب المجتمعون أيضا بالنص على أهمية تمليك الأراضي الزراعية لصغار المزارعين والخريجين، وعدم بيعها في المزادات العلنية، مع تأكيد عدم تعارض النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأوصوا بوضع نص دستوري يؤكد أن ثروات مصر الطبيعية ملك للدولة والشعب، وأن يتم إنشاء هيئة مستقلة لاستغلالها والاستفادة منها، وأن يكفل الدستور للطفل كافة حقوقه منذ الولادة، وأن تضمن الدولة حق التعليم للمواطنين كافة، وتلتزم بتطبيق معايير الجودة العالمية في مراحل التعليم المختلفة.