«القومي لحقوق الإنسان» تقترح مواد دستوريا تضمن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية" اجتماع تشاورياً مع ممثلي الجمعيات الأهلية لمناقشة خطة عمل اللجنة برئاسة الأستاذ. كمال عباس مقرر اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة الأستاذ جورج إسحاق، والأستاذة شاهندة مقلد ،والأستاذة منال الطيبى، والدكتور صلاح سلام ، وذلك في إطار توجه المجلس واللجنة في الانفتاح والعمل مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المشاركون على ضرورة وجود نصوص دستورية تضمن تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالدستور جانب وجود مادة خاصة بصلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان للتأكيد على دورة في تعزيز حقوق الإنسان، نقلا عن وكالة "ONA".
وطالبوا بوضع نص محدد في الدستور حول إلزام الدولة بتوفير العمل المناسب لكل فرد بجانب وجود إعانة بطالة لغير العاملين، وكذلك وجود ضمانات لحقوق العمالة غير المنتظمة.
وشددوا على الأحقية في الصحة، بحيث تغطى مظلة التأمين الصحي كافة فئات المجتمع، بجانب مراعاة جودة الخدمات المقدمة.
وأشاروا إلى أهمية تمليك الأراضي الزراعية لصغار المزارعين والخريجين وعدم بيعها في المزادات العلنية والتأكيد على عدم تعارض النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأقترح المشاركين وجود نص دستوري يؤكد على أن ثروات مصر الطبيعية ملك للدولة والشعب وأن يتم إنشاء هيئة مستقلة لاستغلالها والاستفادة منها.
وطالبوا بأن يكفل الدستور كافة حقوق الطفل منذ الولادة، مؤكدين إن الدولة يجب إن تضمن حق التعليم للمواطنين كافة والالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية في مراحل التعليم المختلفة.
هذا وتستكمل اللجنة اجتماعها يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013بمشاركة منظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.