حقوق الانسان:تعزيز الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه في الدستور

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية" إجتماع تشاورياً مع ممثلي الجمعيات الأهلية لمناقشة خطة عمل اللجنة برئاسة الأستاذ / كمال عباس مقرر اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة الأستاذ جورج اسحاق ، الأستاذة شاهندة مقلد ، الأستاذة منال الطيبى ، والدكتور صلاح سلام ، وذلك في إطار توجه المجلس واللجنة في الانفتاح والعمل مع النقابات ومنظمات المجتمع المدنى المدافعه عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية .
وقد أكد المشاركون علي الآتى :
- ضرورة وجود نصوص دستورية تضمن تعزيز الحقوق الإجتماعية والإقتصادية بالدستور جانب وجود مادة خاصة بصلاحيات المجلس القومى لحقوق الإنسان للتأكيد على دورة فى تعزيز حقوق الإنسان .
- وضع نص محدد فى الدستور حول إلزام الدولة بتوفير العمل المناسب لكل فرد بحانب وجود إعانة بطاله لغير العاملين ، وكذلك وجود ضمانات لحقوق العمالة غير المنتظمة.
- التأكيد على الحق فى الصحة بحيث تغطى مظلة التأمين الصحى كافة فئات المجتمع ، بجانب مراعاة جودة الخدمات المقدمة .
- النص على أهمية تمليك الأراضى الزراعية لصغار المزارعين والخريجين وعدم بيعها فى المزادات العلنية.
- التأكيد على عدم تعارض النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات مع الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
- إقتراح وجود نص دستورى يؤكد على أن ثروات مصر الطبيعية ملك للدولة والشعب وأن يتم إنشاء هيئة مستقلة لإستغلالها والإستفاده منها .
- يجب أن يكفل الدستور للطفل كافة حقوقه منذ الولادة .
- تضمن الدولة حق التعليم للمواطنين كافة والإلتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية فى مراحل التعليم المختلفة .
هذا وتستكمل اللجنة إجتماعها يوم الإثنين 30 سبتمبر 2013بمشاركة منظمات المجتمع المدنى المدافعة عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية.