ستكمل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الانسان إجتماعها يوم الإثنين القادم بمشاركة منظمات المجتمع المدنى المدافعة لمناقشة ضرورة وجود نصوص دستورية تضمن تعزيز الحقوق الإجتماعية والإقتصادية بالدستور جانب وجود مادة خاصة بصلاحيات المجلس القومى لحقوق الإنسان للتأكيد على دورة فى تعزيز حقوق الإنسان و وضع نص محدد فى الدستور حول إلزام الدولة بتوفير العمل المناسب لكل فرد بحانب وجود إعانة بطاله لغير العاملين ، وكذلك وجود ضمانات لحقوق العمالة غير المنتظمة ،و التأكيد على الحق فى الصحة بحيث تغطى مظلة التأمين الصحى كافة فئات المجتمع ، بجانب مراعاة جودة .الخدمات المقدمة كما ناقشت اللجنة فى اجتماع اليوم برئاسة كمال عباس النص على أهمية تمليك الأراضى الزراعية لصغار المزارعين والخريجين وعدم بيعها فى المزادات العلنية و التأكيد على عدم تعارض النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات مع الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و إقتراح وجود نص دستورى يؤكد على أن ثروات مصر الطبيعية ملك للدولة والشعب وأن يتم إنشاء هيئة مستقلة لإستغلالها والإستفاده منها مع يجب أن يكفل الدستور للطفل كافة حقوقه منذ الولادة و تضمن الدولة حق التعليم للمواطنين كافة والإلتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية فى مراحل التعليم المختلفة .