كريمة الحفناوى: طالبنا لجنة الخمسين بالتمييز الإيجابى للمرأة

قالت وكيل مؤسسى حزب التحالف الاشتراكى، كريمة الحفناوى، إن اجتماع المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات النسائية بالأحزاب مع لجنة الاستماع بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، قد شهد إجماعا حول عدد من القضايا منها التأكيد على مدنية الدولة وعدم التمييز والمواطنة، وأن تبقى المادة الثانية فى الدستور كما هى دون تعديل بالحذف أو الإضافة.
وأضافت "الحفناوى" ل"اليوم السابع"، أن المشاركين فى الاجتماع طالبوا أن تتضمن ديباجة الدستور التأكيد على التزام الدولة بكافة المواثيق الدولية التى وقعت عليها والتى تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وقانون الحريات النقابية.
وتابعت "الحفناوى" طالبنا باستبدال عبارة "تكفل الدولة" فى مواد الدستور ب"تلتزم الدولة"، مشيرة إلى أنهم طالبوا بالنص على حق المرأة فى الصحة والتعليم والأجر العادل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمطلقات والأرامل والنساء اللاتى تعول.
واستطردت "الحفناوى"، أن المشاركين أجمعوا على ضرورة النص الدستورى فى صياغته على "المواطنين والمواطنات" وليس "المواطنين" فقط، مشيرة إلى أنهم أكدوا على ضرورة توفير تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المواطنين، والاهتمام بذوى الإعاقة وأن تحدد نسبة من فرص العمل داخل المؤسسات لصالح ذوى الإعاقة.
وذكرت "الحفناوي" أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التمييز الإيجابى للمرأة بحيث لا تقل نسبة تمثيلها فى البرلمان أو المحليات عن 35% دستور، مضيفة أنهم قدموا مادة تنص على ألا يزيد تمثيل أى من الجنسين (ذكر وأنثي) على ثلثى المقاعد فى مجلس الشعب والشورى والمحليات.
كانت لجنة الحوار المجتمعى وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد عقدت جلسة استماع، اليوم الاثنين، مع أعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من المنظمات الحقوقية والنسوية بشأن وضع المرأة فى الدستور الجديد.