طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي ضرورة وجود نصوص دستورية تضمن تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بجانب وجود مادة خاصة بصلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان للتأكيد علي دورة في تعزيز حقوق الإنسان، وووضع نص محدد في الدستور يلزم الدولة بتوفير العمل المناسب لكل فرد بحاني وجود إعانة بطالة لغير العاملين. كما طالب المشاركون في اجتماع المجلس اليوم، بوجود ضمانات لحقوق العمالة غير المنتظمة، والتأكيد علي الحق في الصحة بحيث تغطي مظلة التأمين الصحي كافة فئات المجتمع ، بجانب مراعاة جودة الخدمات المقدمة ،والنص علي أهمية تمليك الأراضي الزراعية لصغار المزارعين والخريجين وعدم بيعها في المزادات العلنية.