قضية

إعانة البطالة‏..‏ حلم الملايين

تتجدد من حين لآخر المطالبات بصرف إعانة بطالة لخريجي الجامعات وهو الحلم الذي لايزال يداعب ملايين الشباب العاطل الذي بلغت نسبته وفقا لما أعلنه الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط 13 %.‏ رضا بركاوي أقامت مؤخرا دعوي أمام القضاء الاداري تلزم الدولة بصرف إعانة بطالة لخريجي الجامعات ممن لايجدون فرصة عمل, مستندة إلي المادة 17 من دستور 71, وهي تنص علي أن الدولة تتكفل بخدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا....
والسؤال: ماذا لو صدر حكم, يلزم الدولة تنفيذه؟, فمن اين تأتي بالموارد المالية اللازمة, وما الضوابط التي تنظم ذلك؟
وائل نصار 35 عاما واحد من ملايين شباب الخريجين الذين يعانون لسنوات من البطالة يأمل في صدور مثل هذا الحكم, وإن كان يري صعوبة تطبيقه علي أرض الواقع بسبب غياب أي قاعدة بيانات لعدد العاطلين, وهم ليسوا مقصورين علي الخريجين سنويا وانما هناك من كانوا في سوق العمل وخرجوا منها لأسباب مختلفة, وبالتالي لايمكن الاعتماد علي وجود رقم تأميني للمواطن في تحديد من يستحق الإعانة, وحتي إن تم تدبير الموارد اللازمة لصرف الاعانة, فهي ليست حلا ويظل العاطل عالة علي المجتمع والحل تشغيله.
رأي وائل لايختلف كثير عن رأي الخبراء, فالدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي يري ان صدور مثل هذا الحكم خراب مستعجل في ظل الإدارة الراهنة التي تتجنب المساس بالأغنياء وتحمل الفقراء المزيد من الأعباء لحل مشكلة عجز الموارد, رغم ان أمامها العديد من الأساليب لمواجهة هذا العجز.
ويضيف قائلا: إن الدولة ملزمة منذ عام 1964بتعيين الخريجين لكن اذا اعتبرنا ان لدينا الآن نحو8 ملايين عاطل وقررت صرف 300 جنيه اعانة شهرية لكل منهم فهذا يعني مليارات سنويا, وهو بالطبع أمر مستجيل في ظل العجز الحالي, من ناحية أخري لاتوجد سجلات او قواعد بيانات, وهناك قطاع كبير يعمل ولديه دخل لكن خارج الاطار الرسمي فيكون امام الدولة عاطلا, ولايخفي أن باب التلاعب مفتوح علي مصراعيه خاصة في ظل الفساد العام وشيوع الثقافة الفاسدة, والحل كما يراه فاروق هو سياسات جديدة للتشغيل وزيادة الاستثمارات والمشروعات.
الدكتور احمدالنجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة اكد هو الآخر ان غياب قاعدة بيانات يحول دون تنفيذ مثل هذا الامر والذي يتشابه مع مسألة الدعم الحكومي للسلع والخدمات والذي يتمتع به غير المستحقين, فمن الوارد صرف اعانات بطالة لغير المستحقين ايضا. علي الجانب الآخر يري الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي السابق انه لا يوجد مستحيل ولعل صدور أحكام تلزم الدولة بذلك, يكون البداية لعمل حصر حقيقي لسوق العمل, بشرط أن تكون الدولة بالفعل عازمة علي تطبيق مثل هذا الأمر وتدبير الموارد اللازمة.