هل تصحح إعانة البطالة من الأوضاع أم تزيدها سوءا؟الوظيفة.. عاطل بمرتب علي حساب المالية!

زوايا متعددة يدور حولها الجدل بشأن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية ومن بين هذه الزوايا البند الذي يسمح بمنح اعانة بطالة لمدة 6 أشهر بنسبة 65% من آخر أجر تلقاه العامل.
تناقش العالم اليوم "الأسبوعي" هذه القضية التي يدور حول جدل واسع وتباين كبير في الآراء بين مؤيد له ومعارض لديه أسباب المعارضة، وفيما يلي مناقشة موضوعية لقضية إعانة البطالة أو معاش العاطلين بحسب تعبير كل فريق.
فكرة إعانات البطالة (معاش العاطلين) يؤيدها البعض بإعتبارها فكرة جيدة تساعد الشباب العاطل علي تلبية إحتياجاته دون الانحراف للطرق غير السوية مستشهدين علي ذلك بنجاح التجربة في أوروبا وأمريكا في الحد من مستوي الجرائم ويري الآخرون أن هذه الإعانة تشجع علي زيادة نسبة البطالة لأنها تؤدي إلي تكاسل العمال في البحث عن عمل حتي تقترب فترة إنتهاء الإعانة في حين كشف البعض عن وجود جوانب أخري لهذه الإعانات تظهر علي المدي البعيد ببرنامج إعانات البطالة بأمريكا إلي وجود عجز كبير في موازنة الدولة الأمر الذي دفع الجمهوريون إلي الإصرار علي عدم دعم تمديد هذا البرنامج مرة أخري إذا لم يتضمن تخفيضات تكفل خفض العجز في الموازنة الأمريكية المتوقع وصوله إلي أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال العام الحالي حيث نال العاطلون عن العمل بأمريكا إعانات وصلت إلي 319 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية لذلك تتجه معظم الدول المتقدمة حاليا إلي تخفيض إعانات البطالة لتشجيع العاطلين علي البحث عن عمل وذلك لأن هذه الدول تواجه نقصا في الأيدي العاملة وزيادة في الموازنات.
ومن جانبه أكد محمد معيط مساعد وزير المالية والتأمينات إنه سيتم العمل بنظام معاش البطالة يتبع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ويختص بتلقي طلبات إعانة البطالة ممن فقدوا وظائفهم ولا يجدون فرصة عمل حيث سيتم تعويض العامل الذي فقد دخله نتيجة فقد عمله السابق بشرط مرور عام علي حصوله عليه بإعطائه إعانة للبطالة تتمثل في 65% من أخر أجر تلقاه بشرط أن يكون الفرد مسجلا في نظام تأمين البطالة ليتم تسجيله في مكتب العمل كباحث عن العمل ويعوض في فترة انتظاره للوظيفة الجديدة ويظل يتوقف المعاش يتناقص تدريجيا بنسبه 4% شهريا ولمدة 6 أشهر حتي يتوقف المعاش وفي حالة عدم استخدام المعاش سيحصل المؤمن عليه علي رصيد حسابه الشخصي بتأمين البطالة لكل مؤمن عليه يودع به 5.1% من أجره شهريا ويتم إنشاء حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم لصرف مزايا تأمين البطالة في حالة عدم كفاية الحساب الشخصي ومن المفترض أن هذا القانون سيساوي بين العاملين في القطاع العام والخاص علي حد السواء.
شروط ضرورية
يري د.محمد عطية وكيل أول وزارة التأمينات السابق انه لابد من توافر الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم لهذه الاعانة وهو أن يكون المتعطل قادرا علي العمل وراغبا فيه ولكنه لا يجد الفرصة المناسبة بمعني ألا يكون الفرد متعطل اختياريا كما يجب أن يكون مسجلا بمكتب القوي العاملة وان يكون هناك تنسيقا فيما بينها وبين وزارة المالية بحيث يقوم مكتب العمل بتوفير فرص العمل الملائمة لكل فرد وفي حالة رفض هذه الفرص تقوم وزارة المالية بقطع الإعانة عنهم وبالتالي لابد من احترام ضوابط الحصول علي الإعانة حتي لا يؤثر ذلك علي الموازنة العامة للدولة كما أعرب عن اعتقاد صعوبة صرف هذه الإعانات بحلول 2012 بالنسبة للمشتركين الجدد بالإعانة والوافدين الجدد لسوق العمل حيث انه من غير المنطقي أن يشترك الفرد في الإعانة ثم يتعطل بعدها عن العمل.
ويؤكد د.مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان هذا القرار يعد من أفضل القرارات والقوانين التي تم اتخاذها في عام 2010 لأنه يعني دخول مصر مرحلة التنمية الاقتصادية الحقيقة بشرط ان تتحمل موارد الدولة هذه الاعانة حتي لا نتعرض لأزمة اقتصادية مع الالتزام بالشروط الموضوعة لهذا القرار ومن الضروري أن تستفيد مصر من تجارب الدول الأخري فمعظم الدول المتقدمة تقوم بصرف إعانات للعاطلين ولكن منها من نجح في هذه التجربة ومنها من فشل ومن المهم أن يفهم العاطلون عن العمل جيدا أن هذه الإعانة ليست بديلا عن العمل وإذا تم وضع هذه الإعتبارات