إعانة ضد البطالة‏!‏

لاشك أن ارتفاع نسبة البطالة يعني أن هناك قوي قادرة علي العمل ولكنها لاتجد مايكفي مستلزمات حياتها اليومية‏. ومن أجل ضمان سلامة المجتمع وأن يجد الافراد ما يحميهم من الانحراف للحصول علي قوت يومهم‏,‏ أعطي مشروع قانون التأمينات الجديد العمالة المصرية المؤمن عليها تأمينا ضد البطالة لأول مرة في حالة فقدانهم وظيفتهم‏، حيث سيتم صرف تعويض في حالة فقدانهم وظيفتهم‏..‏ حيث سيتم صرف تعويض في حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة‏.‏ ويستمر صرف التعويض الي اليوم السابق علي تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة‏6‏ أشهر ايهما أقل‏,‏ ويقدر هذا التعويض بنحو‏60%‏ من إجمالي أجر الاشتراك الأخير تدفع شهريا‏,‏ علي أن تتناقص تلك الدفعات بنسبة‏4%‏ شهريا‏,‏ وسوف يتم إدارة هذا التأمين علي أساس تخصيص نفس نسبة اشتراكات تأمين البطالة والتي تقدر في النظام الجديد بنحو‏1,5%‏ من الأجر والتي يدفعها أصحاب الأعمال لحساب تأمين البطالة الشخصي والنصف الآخر لحساب تأمين البطالة التكافلي لمجموع المؤمن عليه‏.‏
في البداية يقول د‏.‏ محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية إن تأمين البطالة في النظام الحالي يتم الخصم من صاحب العمل‏2%‏ لحساب تأمين البطالة لمصلحة العامل لكنة لم يتم تفعيله لأن شروطه صعبة‏,‏ ولكن ستتم إدارة النظام الجديد بأسلوب يجعل المواطن علي علم تام بأن له مبلغ من المال في حساب خاص بإسمه في البنك يتم أخذ‏2%‏ من صاحب العمل علي إجمالي الأجر المتغير يتم تقسيمها علي حسابين في البنك الأول تأمين بطالة بإسم العامل‏1,5%‏ وحساب تأمين بطالة تكافلي للمجموعة التي تم التأمين عليها في المجتمع المصري‏.‏
ومن شروط الحصول عليه أنه لابد أن يكون العامل قد إستمر في العمل لمدة سنة علي الأقل‏,‏ أي إشترك في نظام تأمين البطالة لمدة سنة وإذا تعطل العامل عن عمله فجأة فمن حقه أن يتقدم للتنمية الاجتماعية ليصرف مزايا تأمين البطالة وذلك بنسبة‏60%‏ من قيمة إجمالي آخر أجر ثم يصرف في الشهر التالي‏56%‏ ثم‏52%‏ في الشهر الثالث وهكذا تتناقص النسبة‏4%‏ لمدة‏6‏ شهور أو حتي أن يحصل علي عمل أيهما أقرب ويصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولا ثم من الحساب التكافلي‏.‏
وفي حالة أن مبلغ تأمين البطالة الخاص به لايكفي لتغطية النسبة المحددة له‏,‏ فتتم تكملته من حساب تأمين البطالة التكافلي‏,‏ وعند خروج العامل علي المعاش يكون لديه رصيد في حساب تأمين البطالة‏,‏ إما يحصل عليه كمبلغ متجمد أو يتم إضافته علي معاشه شهريا حسب رغبته‏,‏ وسيبدأ تطبيق هذا القانون بداية من‏1‏ يناير‏2012,‏ علي جميع الداخلين الجدد لسوق العمل ماعدا الموسمية‏,‏ كأن يعمل العامل لمدة أسبوع وينقطع ثم شهر وينقطع وهكذا‏,‏ لكن القانون سيطبق علي من يعمل في وظيفة مستمرة‏,‏ ثم يتعطل فجأة عن العمل‏,‏ كأن يستغني عنه صاحب العمل أو أن يصفي أعماله أو غيرها من الظروف الطارئة‏,‏ وفي حالة قيام العامل بتقديم إستقالته فلا يحصل علي تأمين البطالة لأنه ترك العمل بإرادته وليس لظروف خارجة عن إرادته‏.‏
وهل من حق شباب الخريجين الذين لايجدون فرصا للعمل أن يحصلوا علي تأمين بطالة؟
يقول د‏.‏ محمد معيط لابد أن نفرق ما بين تأمين البطالة وإعانة البطالة‏,‏ فالتأمينات الإجتماعية ليس لها علاقة بإعانة البطالة‏,‏ التي تتكفل بها المساعدات الإجتماعية في بعض الدول لكن تأمين البطالة يطبق فقط علي من يعمل يدفعه فقط من يعمل وإشترك في التأمين من خلال صاحب العمل الذي يسدده نيابة عنه‏.‏
د‏.‏ محمد يوسف رئيس الهيئة القومية للرقابة علي التأمين سابقا‏,‏ ورئيس جامعة بني سويف يقول‏:‏ إن القانون الحالي الذي بدأ العمل به منذ‏39‏ سنة لايطبق إعانة البطالة‏,‏ لأن شروطها لم تكن واضحة‏,‏ أما القانون الجديد فشروطه واضحة ومحددة وسلسة‏,‏ حيث يتم تجميع مبلغ من المال يحصل عليه العامل مثل مكافأة نهاية الخدمة‏,‏ ويتميز القانون الجديد بأن هناك حسابا إعتباريا وحسابا ماليا لكل مشترك‏,‏ يتم فيه تجميع كل مايخص هذا المشترك‏,‏ وبالتالي إن لم يستفد من المستقطعات الخاصة بإعانة البطالة فمن حقه أن يحصل عليها في نهاية الخدمة مع المعاش‏,‏ وفي حالة الوفاة أو العجز الكلي فيتم الرجوع إلي حساب المشترك لحساب المبلغ المتجمد مع الارباح وفقا لقواعد محددة‏,‏ ويتم توزيع هذا النبلغ مع المعاش‏.‏