"الإدارية العليا" تؤجل الطعن على بطلان عقد "مدينتي" الجديد ل28 يناير المقبل

"الفخراني": الحكم لم يضع ضمانًا لحصول الدولة على المقابل العادل والذي يُقدر بعشرات أضعاف سعر البيع

أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة نظر الطعن المُقدم من المهندس حمدي الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينة "مدينتي" الجديد وإحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 28 يناير المقبل. حضر الجلسة عدد من المحامين، منهم شوقي السيد ومرتضى منصور، ووائل حمدي وكيلا عن الطاعن حمدي الفخراني.
وكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما بصحة عقد "مدينتي" الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وفقا لسعر الأرض عام 2005، فيما أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان العقد الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بصحته.
وذكر الفخراني في الدعوى أن "الحكم لم يضع ضمانًا كاملًا لحصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض".
ومن جانبها، أوصت "مفوضي الدولة" بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي ببطلان عقد مدينتي الجديد، وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإداري الذي قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.
وتطرق تقرير أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار أيمن قناوي، إلى أمرين، هما مدى التزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد ''مدينتي'' الأصلي المبرم عام 2005، والثاني هو مدى انطباق المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات على حالة ''مدينتي''.
وأشار التقرير إلى أن ''الثابت من الأوراق هو قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتشكيل لجنة لدراسة حكم البطلان، وأعدت اللجنة تقريرا ارتأت فيه إعادة تمليك الأرض لشركة طلعت مصطفى بموجب المادة 31 مكرر من قانون المناقصات، والمزايدات التي نصت على جواز التصرف في أراضي الدولة بالأمر المباشر في حالة الضرورة القصوى، على ألا يقل ثمن الأرض كاملة عن 9 مليارات و979 مليونا و200 ألف جنيه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وأعيدت الأرض للشركة ذاتها".