"الإداريه العليا" تحيل الطعن علي عقد "مدينتي" لدائرة الموضوع.. و16 أبريل للنظر

أحالت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار ماهر صدقي الطعن المُقدم من المهندس "حمدي الفخرانى"، عضو مجلس الشعب الأسبق، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد، إلي دائرة الموضوع لحسم الجدل حول مدي صحة هذا العقد وحددت جلسة 16 أبريل المقبل لنظرها.
وكان المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، ووائل حمدى السعيد المحامى، قد طعنا على حكم حكم القضاء الإداري "أول درجة" القاضي بتأييد صحة عقد مشروع "مدينتي" الاسكاني المبرم فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومجموعة شركات طلعت مصطفى.
كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد مدينتى الجديد وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.
وتطرق التقرير الذى أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار أيمن قناوى إلى أمرين، وهما مدى التزام الجهة الإدارية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتى" الأصلى المبرم عام 2005، والثانى هو مدى انطباق المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات على حالة "مدينتى"
وأشار التقرير إلى أن "الثابت من الأوراق قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بتشكيل لجنة لدراسة حكم البطلان، وأعدت اللجنة تقريراً ارتأت فيه إعادة تمليك الأرض لشركة طلعت مصطفى بموجب المادة 31 مكرر من قانون المناقصات، والمزايدات التى نصت على جواز التصرف فى أراضى الدولة بالأمر المباشر فى حالة الضرورة القصوى، على ألا يقل ثمن الأرض كاملة عن 9 مليارات و979 مليوناً و200 ألف جنيه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وأعيدت الأرض للشركة ذاتها.
Comment *