أقرت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت الإدارية العليا باصدار حكم نهائي ببطلان عقد مدينتي الجديد مطالبة المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإداري الذي قضي بصحة العقد الجديد وإلزام اللجنة العليا بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم التعاقد عليها من أرض المشروع. وفي نفس الإطار, كان الفخراني قد حصل علي حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي القديم لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات, حيث تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم إلا أن الفخراني طعن عليه مرة أخري لمخالفته لحكم الإدارية العليا لكن المحكمة قررت تأييد وصحة عقد مدينتي الجديد.