تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد وصحة عقد مدينتي الجديد، المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، بعد أن تم إحالته لدائرة الموضوع بالدائرة الثالثة. كانت المحكمة قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكّلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
وحصل الفخراني على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخراني طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا.