تأجيل الطعن على عقد مدينتي الجديد ل 7 يونيو.. والفخراني: 90% من الأرض لم يتم البناء عليها

أجلت المحكمة الإدارية العليا جلسة نظر الطعن المُقام من المهندس حمدي الفخرانى، عضو مجلس الشعب، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد إلى 7 يونيو القادم.
وقال “الفخرانى” في صحيفة الطعن، أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.
وكانت “دائرة العقود” بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
تجدر الإشارة إلى أن “الفخراني” حصل على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخرانى قد طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا.